خاطبت مصلحة الضرائب كلا من الهيئة العامة لقناة السويس ووزارة المالية لسداد مبلغ 1.7 مليار جنيه قيمة ضريبة الـ5% الإضافية.
وكان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور أصدر قرارا بقانون بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية لمدة 3 سنوات، لكن الحكومة تراجعت عن إقرارها خلال هذه المدة ملتزمة بسدادها لمدة عام واحد فقط بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن الهيئة قامت بالرد على خطاب المصلحة وطلبت منها خصم قيمة الضريبة من فوائض أرباح الهيئة، التى آلت إلى وزارة المالية فى العام المالى 2013- 2014.
وأشارت المصادر إلى أن القانون تم تطبيقه على الهيئة لهذا العام المالى على اعتبار أنه تم إقراره يوم 3 يونيو 2014، ومن ثم تكون الواقعة المنشأة للضريبة هو 30 يونيو 2014.
وأضافت المصادر أن الهيئة فى خطابها للمصلحة ذكرت أنها قامت بتحويل نسبة 100% من فوائض أرباح للهيئة لوزارة المالية، وبالتالى تلتزم الوزارة بتحويل المبالغ لمصلحة الضرائب.
وتابعت المصادر أن القانون ينص على إجراء تسويات داخل مصلحة الضرائب، باعتبارها ضريبة مستحقة تسدد داخل مقر المصلحة.
وذكرت المصادر أن عددا كبيرا من الهيئات وشركات قطاع الأعمال العام التزمت بسداد الضريبة.
كانت إيرادات هيئة قناة السويس قد تراجعت خلال سبتمبر الماضى بنحو 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وفقدت إيرادات القناة 20.9 مليون دولار، حيث سجلت الهيئة تحصيل 448.8 مليون دولار خلال سبتمبر الماضى مقابل 469.7 مليون دولار فى شهر سبتمبر 2014.
ويعد الانخفاض فى الإيرادات الشهرية هو الثانى على التوالى، منذ افتتاح الممر الملاحى الجديد الموازى لقناة السويس التاريخية فى 6 أغسطس 2015.
