سداد 3.6 مليار دولار من مستحقات الشركات لتحفيزها على الإنتاج .. وبدء استيراد الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك
اتخذت وزارة البترول العديد من الإجراءات لحل جزء كبير من أزمة الطاقة التى تواجها مصر، وبدأت فى استيراد الغاز المسال عبر ميناء العين السحنة، مما ساهم فى انتهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائى خاصة فى موسم الصيف.
وأكد طارق الملا وزير البترول، إعداد خطة لاستيراد كميات من الغاز المسال لتوفير احتياجات الكهرباء والقطاع الصناعى خلال السنوات المقبلة، ومن المقرر عدم وقف إمدادات الوقود عن أى القطاعات فى مصر بدءاً من منتصف الشهر الجارى.
وأشار إلى التعاقد على مركبى تغييز لاستيراد 1.2 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، واستقبالهما فى ميناء العين السخنة، بالإضافة لتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة الإنتاج المحلى من الغاز.
وقامت وزارة البترول منذ تولى الرئيس السيسى حتى الآن بسداد 3.6 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول التى تراكمت منذ عام 2009 حتى 2013.
وانخفضت مستحقات الشركاء بنهاية شهر أغسطس الماضى لنحو 3 مليارات دولار، والتزمت وزارة البترول بسداد الفاتورة الشهرية للغاز والزيت الذى نحصل عليه من الشريك الأجنبى قدر المستطاع.
وتعتزم وزارة البترول سداد جزء جديد من مستحقات بنهاية العام الجارى، والتى بلغت 3 مليارات دولار فى شهر أغسطس الماضى، ومن المنتظر أن تحصل وزارة التعاون الدولى على قرض من أحد البنوك التنموية.
وقال الملا إنه جار الاتفاق مع “التعاون الدولى” على قيمة القرض الذى سوف يخصص لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول لتشجيعها على زيادة الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الزيت والغاز الطبيعى.
وأشار الملا، إلى أن وزارة البترول تسدد فاتورة حصة الشركاء الأجانب من الزيت والغاز شهرياً كاملة منذ فترة بانتظام، مما ساهم فى عدم تفاقم المستحقات مرة أخرى حتى بلغت 3 مليارات دولار بنهاية أغسطس مقارنة بـ 3.5 مليار.
وذكر أن انخفاض سعر خام برنت بالأسواق العالمية ساهم كثيراً فى تخفيض النفقات على استيراد المواد البترولية وقيمة حصة الشريك الأجنبى، وهو ما حسن الوضع المالى لوزارة البترول.
ولفت الملا إلى أن قيمة حصة الشركات الأجنبية فى الزيت والغاز الطبيعى تراجعت إلى 650 مليون دولار شهرياً خلال العام المالى الجارى، مقارنة بـ 880 مليوناً العام السابق.
وتقدر حصة الشركات الأجنبية فى الزيت الخام بنحو 380 مليون دولار شهرياً مقارنة بـ 600 مليون خلال العام المالى الماضى، نتيجة استمرار انخفاض سعر خام برنت فى الأسواق العالمية.
وأضاف وزير البترول، أن حصة الشريك فى الغاز لن تتأثر كثيراً بانخفاض سعر برنت حيث بلغت 270 مليون دولار شهرياً مقارنة بـ280 مليوناً العام المالى الماضى.
وذكر الملا أن فاتورة استيراد الوقود تراجعت لنحو 550 مليون دولار شهرياً مقارنة بـ800 مليون خلال العام الماضى، وذلك نتيجة استمرار هبوط سعر الخام الذى أدى إلى انخفاض قيمة المشتقات البترولية المستوردة “البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز”.
وكانت مصر تستورد منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً قبل هبوط سعر برنت بالأسواق العالمية.
ولفت الملا إلى أن وزارة البترول اقنعت الشركاء الأجانب بزيادة استثماراتهم فى قطاع البترول المصرى مع التزام الوزارة بسداد مستحقاتهم المالية.
وأشار إلى توقيع 62 اتفاقية بحث وتنقيب عن الزيت والغاز باستثمارات 15.2 مليار دولار منذ عام 2013 حتى الآن، بالإضافة إلى 9 اتفاقيات للبحث والتنقيب جارى الإعداد لتوقيعها.
وقال الملا، إن الوزارة وقعت مؤخراً 6 اتفاقيات باستثمارات 2.2 مليار دولار لحفر 14 بئراً.
وأضاف أن الاتفاقيات الجديدة تتضمن البحث عن البترول والغاز فى مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس مع شركات إيطالية وأمريكية وتونسية.
وأوضح الملا، أن الاتفاقيات الأربع الأولى بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إينى الإيطالية للبحث عن البترول فى مناطق شمال بورسعيد وبلطيم بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل باستثمارات حدها الأدنى 2.1 مليار دولار لحفر 8 آبار.
والاتفاقية الخامسة بين هيئة البترول وشركة أباتشى الأمريكية فى منطقة جنوب أم بركة البرية بالصحراء الغربية باستثمارات 30 مليون دولار لحفر بئرين، والسادسة بين هيئة البترول وشركة اتش بى إس التونسية فى منطقة حليف بالصحراء الغربية باستثمارات 9 ملايين دولار لحفر 4 آبار.
وأشار الملا إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعى واستقباله عبر الشبكة القومية للغازات ونقله للمستهلك مقابل رسوم مالية عن كل مليون وحدة حرارية.
ونجحت وزارة البترول من الخروج من ضغط الشركات الأجنبية التى استغلت سوء الوضع الاقتصادى بمصر وبدأت فى تخفيض خطط إنتاجها للغاز، مما أدى إلى تراجعه لنحو 4.25 مليار قدم مكعبة يومياً.
واستغلت الحكومة العلاقات السياسية بين مصر ودول السعودية والكويت والإمارات، وحصلت على تسهيلات فى سداد قيمة شحنات المواد البترولية لتقليل الأعباء المالية عن كاهل الدولة وتسديدها على أقساط بدون فوائد.
وقامت وزارة البترول بالعمل مع الدول العربية الشقيقة للدخول فى مشروعات بترولية فى مصر وليس دعمنا اقتصادياً فقط، من منطلق أن المساعدات البترولية سوف تنفذ، والمشروعات سوف تستمر وتحقق عائداً للدولة.
وتوجهت مصر لروسيا واستغل العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين ووقعت على 35 شحنة غاز مسال مع شركة جازبروم الروسية، بأسعار جيدة.
وبدأت وزارة البترول فى تنفيذ خطة لإحياء ما أهمله الوزراء السابقون خاصة البنية التحتية لتوزيع المواد البترولية وإحلال وتجديد معامل التكرير المصرية التى تقادمت.
واستطاعت توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها رغم الضغط نتيجة تراجع تصنيف مصر الائتمانى، والتزمت هيئة البترول بسداد أقساط بنكية لقروض حصلت عليها قبل تولى الوزير الحالى للبترول، وكان من أهم توجهاته الحد من اقتراض شركات القطاع حتى لا يزيد الضغط على التصنيف الائتمانى.
