قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أكثر تشددا مع الشركات التى تتلقى أموال المستثمرين، بينما شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى لا يلقون نفس التشديد الرقابى بينما يتطلب الأمر الرقابة على شروط الخبرة حيث أن خطر أخطاء النشاط على المنظومة يكون أقل فى شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى.
وأضاف خلال مؤتمر شراكة التنمية، أن البنوك تضع شروط إقراض أكثر تشددا من الهيئة العامة للرقابة المالية كما أنه يراجع العقود بنفسه وبشكل تفصيلى، ويوجد فى مصر حاليا نحو 200 شركة تأجير تمويلى بينما ينشط منهم 25 شركة فقط، وذلك نظرا لإعفاء النشاط فى عام 2005 ما أدى إلى حصول الشركات على عدد كبيير من التراخيص، ولكن لا يمكن إلغاء التراخيص غير النشطة، حيث أن الفرصة أمامها لتكون معاملات نشطة خلال الفترات المقبلة.
وأوضح خلال جلسة نقاشية، أن القانون حاليا يجب مراجعته، وما زال الاقتصاد المصرى لا ينظم نشاط البيع بالتقسيط ولكن هناك أولويات أخرى يجب تنظيمها خلال الفترة الراهنة، ليتم بعد ذلك النظر فى تنظيم عمليات نشاط البيع بالتقسيط.
