ناقشت الجلسة الخامسة لمؤتمر شراكة التنيمة، فرص الاستفادة من نشاط التأجير التمويلى فى قطاعات التشييد والبناء والنقل والسياحة، ومشكلة الضرائب التى تواجه القطاع بحضرو عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، الفريد أصيل استشارى تطوير الأعمال و العلاقات الحكومية لشركة ميناريل، ومهند صلاح رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة، وحسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء.
قال حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات مر خلال الأعوام الأربعة الماضية بفترات عصيبة، ولكن منذ عام ونصف وبدء مشاريع الاسكان الاجتماعى وقناة السويس والبنية التحتية بدأ القطاع فى التعافى.
وأضاف خلال مؤتمر شراكة التنمية، أن شبكات المرافق والعاصمة الادارة الجديدة ومخطط مدينة العالمين الجديدة الذى سوف يبدأ تنفيذه، بالإضافة إلى بالبدء فى توسعة ميناء شرق بورسعيد وبناء منقطة صناعات متوسطة وخفيفة وخلفها فى الظهير الصحراوى مدينة مليونية لخدمة تلك المشروعات، مشيرا أن كل تلك المشروعات بالإضافة إلى مشروعات المحافظات المعتادة، تمثل نشاطا كبيرا للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن عجز السيولة يؤثر كثيرا على عمليات تطوير المعدات داخل القطاع، حيث أنه من اكبر القطاعات المستخدمة للمعدات الثقيلة والخفيفة، ومن المتوقع أن يعمل نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة على دعم عمليات تمويل وشراء معدات النشاط العقارى، غير أن الدول الاجنبية مازالت تنتج مزيد من المعدات الحديثة التى تساهم فى انجاز الأعمال بأفضل أداء وأعلى جودة.
ومن جانبه قال مهند صلاح رئيس لجنة القنل بغرفة شركات السياحة، إنه لا يوجد سياحة بلا سفر والسفر يتطلب وسائل نقل، وقد ركز القطاع خلال الفترة الماضية على شراء مجموعة من أساطيل النقل، ومع ازدهار السياحة من 2003 حتى 2010 أصبح لدى الشركات فوائض مالية وجهتها للاستثمار العقارى.
أضاف خلال مؤتمر شراكة التنمية، أن النقل النهرى يواجع عدد من المشاكل وكذلك النقل البرى أيضا، بينما لا توجد أى مشاكل أو معوقات مع شركات التأجير التمويلى وأصبحت الأساطيل على مدار السنوات الماضية متهالكة وفى حاجة إلى تجديد، بينما يعجز القطاع حاليا عن تطوير الأسطول، وتستطيع أساطيل النقل حاليا الخدمة حتى عام 2017، ومنذ ذلك التاريخ يحتاج السوق السياحى إلى 3 الاف اتوبيس سياحى.
وأوضح أن الفترة من 2003 حتى عام 2010، تم تمويل القطاع عبر كافة أدوات التمويل المختلفة بما فيها التأجير التمويلى، وتم شراء أكثر من 340 الف سيارة.
وكشف الفريد أصيل استشارى تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية لشركة ميناريل، أن القطاع لا يتعامل مع التأجير التمويل بشكل موسع نظرا لارتفاع تكاليف التمويل عبر التأجير التمويلى مقارنة بالتمويلات البنكية، فضلا عن فرض ضرائب مزدوجة على المعدات الممولة عبر التأجير التمويلى.
ومن جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن نشاط التأجير التمويلى معفى من ضريبة المبيعات وفقا لقانون التأجير التمويلى وذلك لايمكنه الاستفادة من مزايا قانون المبيعات وإعفاءاته، بينما تُعد المصلحة حاليا مشروع للقيمة المضافة سوف يضم نشاط التأجير التمويلى، ويتضمن القانون مميزات خفض الضريبة على المعدات والالات من 10% إلى 5% ورد تلك القيمة مع أول إقرار ضريبى للشركة.
أوضح أن التأجير التمويلى لا يأتى ضمن جدول الإعفاءات فى قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك على خلاف قانون التأجير التمويلى الذى يعفيه من ضريبة المبيعات، وبالتالى فإن نشاط التأجير التمويلى حاليا لا يخضع لمزايا إعفاءات ضريبة المبيعات المذكورة، بينما سيتم إدراجه ليتمتع بالإعفاءات.
وأضاف أن النسبة التى تزيد عن وعاء فائدة البنك المركزى هى التى ستخضع للضريبة، بينما اعترض عدد من الحضور حيث أن القطاع سوف يفقد بذلك أحد أهم مميزاته الدافعة لنشاط والجاذبة لعملاءه.
ودعى مطر شركات التأجير التمويلى والخبراء للتباحث خلال الأسبوع المقبل فى اجتماع عاجل حول معايير المحاسبة الخاصة بنشاط التأجير التمويلى والنظر فى مسألة خضوع النشاط للضريبة.
