“الجمعية المصرية” تطالب الحكومة بتأسيس شركة قابضة للتأجير التمويلى

شاهيناز رشاد: إنشاء اتحاد للتأجير التمويلى وجولة دراسية لنقل التجارب الألمانية مطلع 2016

«الرقابة المالية» تبحث مع «المالية» مطالب القطاع بإلغاء الضرائب المزدوجة لإعادة الشراء

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية الى الترويج لنشاط التأجير التمويلي للمساهمة فى زيادة حجم التمويل من المصادر غير المصرفية.

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأجير التمويلي يعانى محليا من نقص الفاعليات والدورات والجهات الراعية، باستثناء معهد الخدمات المالية فى الهيئة العامة للرقابة المالية، الذى قام ببعض الأنشطة لدعم وتطوير القطاع، وقالت شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إنه تم تدشين مؤتمر للتأجير التمويلى تحت رعاية هيئة الرقابة المالية بهدف خلق ورش عمل لإيجاد كوادر جديدة داخل القطاع، ومناقشة كيفية ربط التجارب الدولية بقطاع التأجير التمويلى فى مصر.الوأوضحت أن التوقعات كانت تشير الى تحقيق 15 مليار جنيه للنشاط خلال 3 سنوات أى بنهاية 2013، إلا أن ثورة يناير 2011 حجمت من عمليات التأجير التمويلى، ولم تتحقق التوقعات بسبب عدم تنوع أساليب التمويل والمنهجية فى القطاع المصرفى حيث أنه مساهم كبير ومقرض لشركات التأجير التمويلى، وله دور كبير أيضا فى عمليات التوريق.

أضافت أن القطاع الزراعى يستحوذ على المركز الأول فى نشاط التأجير التمويلى بالدول الأوروبية، ولكنه يختلف عن النشاط فى السوق المحلية التى تسيطر عليه الأراضى والعقارات والآلات والمعدات.

ووفقا لشاهيناز تستعد الرقابة المالية لتدشين جولة دراسية للاستفادة من التجارب الألمانية فى نشاط التأجير التمويلى مطلع العام المقبل، كما أنه من المتوقع أيضا إنشاء اتحاد لقطاع التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة.

قالت شاهيناز إن السوق المصرى يبدأ حاليا مرحلة جديدة من التنوع بضم شركات تابعة لبنوك الاستثمار مثل المجموعة المالية هيرميس وشركة بلتون، فى طفرة جديدة للقطاع باقتحام شركات متنوعة بخلاف الشركات التابعة للبنوك التجارية.وقالت أن نشاط التأجير التمويلى كان له دور كبير فى تمويل إنشاء بعض المدن والمشروعات العقارية.

ونصحت شركات التأجير التمويلى بتمويل الأنشطة العقارية الاستثمارية المدرة للربحية الفترة المقبلة، ومنها إنشاء المصانع على سبيل المثال لكى تمثل قيمة مضافة أكبر للمشروعات والماكينات التى يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلى فى ذات الوقت.وكشفت أن الهيئة تتواصل بصفة مستمرة مع وزارة المالية لتعديل القوانين الضريبية وعدم فرض ضريبة مزدوجة على نشاط التأجير التمويلى عن شراء وإعادة شراء المعدات مرة أخرى فى نهاية فترة التأجير.

أضافت أن النشاط فى مصر يقوم على الشركات التابعة للبنوك بنسبة 90%، ولا توجد شركات قومية داخل القطاع، ولابد للحكومة من إنشاء شركات حكومية قابضة للتأجير التمويلى لخدمة كافة المشاريع القومية من خلال آلية التأجير التمويلى بعيدا عن الضغط على موازنة الدولة.

وقالت: «بدأت الكويت فى تجربة إنشاء شركة قابضة للتأجير التمويلى، ومعظم شركات الحكومة تتجه حاليا للحصول على تأجير تمويلى مثل حصول الشركة المصرية للحفر على تمويل بـ5 مليارات جنيه للمعدات الثقيلة، وغيرها من الشركات الحكومية».

وقالت إن 10 شركات تستحوذ على النسبة الأكبر من السوق، وهى أيضا الشركات التى قامت بإنشاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، لذلك يجب تنشيط وتشجيع برنامج ائتمانى غير مصرفى لشركات التأجير التمويلى، لكى تحصل الشركات على تمويلات غير مصرفية.

وأوصت شاهيناز بضرورة إدخال أدوات جديدة، مثل الإجارة وغيرها من الأدوات وإلغاء الضرائب المزدوجة على القطاع، بالإضافة إلى تفعيل دور المحاكم الاقتصادية وتدريب القضاة على سرعة استرداد الأصل المتنازع عليه فى عمليات التأجير التمويلى، فضلا عن ضرورة لجوء شركات التأجير التمويلى لمصادر تمويلية غير بنكية حتى لا يتعثر نشاطها مثلما حدث فى عام 2011.