عز الدين: توقعات بثبات الصادرات عند 824 مليون دولار للعام الحالى
سجلت قيمة صادرات مصر وفق اتفاقية “الكويز” 215.2 مليون دولار للربع الأول من 2015، وبلغت صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات 213 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الصناعات الغذائية 1.7 مليون دولار بحسب الموقع الرسمى لوحدة الكويز.
وقال أشرف عز الدين، رئيس وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة لـ«البورصة»: إن صادرات الربع الأول شهدت من العام الحالى شهدت استقرارا عند نفس النسبة مقارنة بالربع الأول من 2014.
وكانت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وقعت عام 2004، اتفاق المناطق الحرة المؤهلة Qualifying Industrial Zones، لفتح السوق الأمريكى أمام الصادرات المصرية بدون جمارك، بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية.
وعند توقيع الاتفاق عام 2004، كان يشترط أن تكون نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية المصدرة ضمن الاتفاقية 11.7%، إلا أن فى عام 2007، تم تعديل الاتفاق لخفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5%.
وتوقع عز الدين أن تشهد إجمالى صادرات 2015 وفق اتفاقية الكويز ثبات عند 824 مليون دولار، وهى نفس النسبة المتحققة العام الماضى.
أرجع ثبات الصادرات إلى المشاكل التى عانت منها الصناعة الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم ابرام تعاقدات جديدة خلال العامين الماضيين بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى تلك الفترة.
وأضاف عز الدين أنه تم توقيع تعاقدات جديدة مع الشركات المصرية المصدرة وفق الاتفاقية خلال العام الجارى، هو ما سيساهم فى زيادة حجم الصادرات للعامين المقبلين.
وأشار إلى أن صادرات الكويز سجلت أعلى نسب لها خلال عام 2011، وبلغ حجم الصادرات 931.6 مليون دولار.
من جانبه قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع وفق إتفاقية الكويز شهدت تراجعا خلال الربع الأول من العام الحالى 2015، نتيجة أزمة الدولار، التى أثرت سلباً على استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة.
أضاف أن المصانع لم تستطع التوسع فى حجم إنتاجها السنوى بسبب عدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة للتوسعات الجديدة فى الفترة الماضية نتيجية للأزمات الاقتصادية المستمرة.
وقال: «السوق يمر حالياً بأزمة لا تشجع المستثمرين والشركات على إبرام تعاقدات جديدة، ولابد من وضع خطط اقتصادية مستقبلية يسير السوق وفقاً لها».
