تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتعظيم نشاط التأجير التمويلى كإحدى الأدوات التمويلية للاستثمارات الجديدة. ووفقاً لـ«الرقابة المالية»، يصل حجم عقود التأجير التمويلى 14 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى.
وتستهدف الهيئة تعديل قانون نشاط التأجير التمويلى الصادر عام 95 لزيادة جاذبيته ومضاعفة معدلاته خلال العام المقبل.
وأوضح أن حجم التأجير التمويلى فى مصر بلغ 14 مليار جنيه خلال التسعة أشهر اﻷولى من 2015، مقابل 7 مليارات جنيه العام الماضي، نتيجة عقود ضخمة للحفارات خلال العام.
وانتهت الرقابة المالية من إعداد مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة لتفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، وهو ما يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم مع تقليل المخاطر المتعلقة به.
ومنحت الهيئة العام الجارى تراخيص جديدة لثلاث شركات تضم المجموعة المالية هيرميس، ووادى دجلة، وشركة تابعة لبنك الإسكان والتعمير.
أضاف «سامي»، خلال مؤتمر التأجير التمويلي، أن حجم النشاط فى تركيا 8 أضعاف الحجم فى مصر، ويبلغ حجمه فى العالم 900 مليار دولار نصيب أفريقيا منه نحو 8 مليارات دولار.
