طالبت مضارب القطاع العام بزيادة سعر الأرز للمستهلك داخل منظومة السلع التموينية بعد ارتفاعه بالسوق المحلى.
وارتفع سعر طن الأرز عريض الحبة إلى 3600 جنيه بعد فتح باب التصدير الشهر الماضى بينما لا يتجاوز سعره داخل المنظومة 3400 جنيه للطن.
قال محمد عوض، رئيس شركة مضارب البحيرة، إن مضارب القطاع العام طالبت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برفع أسعار الأرز حتى تستطيع شراء الأرز الشعير من المزارعين.
أضاف أن تقليل حلقات التداول وتخفيض هامش ربح هيئة السلع التموينية وبدالى التموين الذى يصل إلى 200 جنيه لطن الأرز سينعكس بالإيجاب على السعر للمضارب والمستهلك.
أوضح عوض أن المضارب طالبت خلال الاجتماع الذى عقدته مع ابراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاثنين الماضى بسداد جميع مستحقات المضارب لدى الشركة المصرية لتجارة الجملة والبالغة 154 مليون جنيه مقابل توريدات منذ شهر مارس الماضى و50 مليون جنيه لدى الشركة العامة لتجارة الجملة منذ أغسطس الماضى.
أشار إلى أن معدل توريد الشركات تراجع بنسبة 30% بسبب تأخر سداد المستحقات وعدم توفر السيولة المالية لدى المضارب لشراء الأرز الشعير من المزارعين.
وقال فتحى سلامة، رئيس شركة مضارب كفر الشيخ، إن الشركة طالبت “المصرية لتجارة الجملة” بسداد مستحقاتها التى تقدر بـ20 مليون جنيه ولم يتم سدادها حتى الآن. أضاف أن الطاقة الإنتاجية للمضارب التابعة للشركة 220 طناً يومياً وقامت الشركة بتوريد 51.3 ألف طن منذ شهر أكتوبر 2014 وحتى أغسطس الماضى.
