ألمح ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، مرةً أخرى بأن البنك على استعداد لتقديم المزيد من التدابير لتعزيز تعافى منطقة اليورو.
وذكر أن ثمة علامات على أن المقياس الرئيسى للتضخم سيستغرق وقتاً طويلاً للعودة إلى مستهدف صانعى السياسة.
وقال «دراجى» الذى سبق وقال: إن البنك المركزى الأوروبى سيعيد النظر فى مسألة تبنى المزيد من سياسات التخفيف النقدى، مطلع شهر ديسمبر المقبل، لأن علامات الانتعاش المستدام فى معدلات التضخم الأساسية ضعفت بعض الشيء.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن أحدث قراءة للتضخم الأساسى كانت 1% خلال العام حتى شهر أكتوبر، ارتفاعاً من 0.9% الشهر السابق، وتبلغ نسبة التضخم التى يستهدفها المركزى الأوروبى أقل قليلاً من 2%.
وذكرت أن إشارة «دراجى» إلى مؤشر أسعار المستهلك يوحى بأن رئيس البنك المركزى الأوروبى من المرجح أن يطلق عنان حزمة أكثر قوة من التيسير النقدي، ودراسة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال «دراجي»: «خيار عدم القيام بشيء سيتعارض مع استقرار الأسعار، وهذا ما سيحدد استراتيجية الأشهر المقبلة».
وعلى أثر تلك التلميحات انخفض اليورو بنحو 0.5 سنت ليقف عند 1.0692 دولار وارتفع مؤشر يوروفيرست 300 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3%، التى انخفضت بنحو 0.6% قبيل تصريحات «دراجي»، وانخفضت العائدات على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بنحو 0.014%، وانخفضت العائدات على السندات الإيطالية بنحو 0.044%. وتتضمن الخيارات الممكنة لزيادة التيسير النقدى تمديد برنامج شراء السندات لما بعد خريف 2016، وأيضاً زيادة عدد السندات الشهرية التى يشتريها البنك، وتوسيع قائمة السندات التى يمكن أن يشتريها البنك المركزى الأوروبي.
وقال «دراجى»، إن الضعف المزمن لاقتصاد منطقة اليورو يشكل عائقاً على نمو الأجور، و«من منظور اليوم، هذا يدل على أن عودة معدلات التضخم إلى طبيعتها يمكن أن تأخذ وقتاً أطول مما توقعنا فى مارس الماضى أثناء التقييم الأول لتأثير إجراءاتنا».
