تعتزم غرفة البحيرة التجارية طرح كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات البورصة السلعية الشهر المقبل، وذلك تمهيدا لعمل البورصة بداية عام 2016.
قال محمود السيد السكرى، نائب رئيس الغرفة التجارية بمركز بدر بمحافظة البحيرة: تعد أول بورصة للخضر والفاكهة على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 57 فدانا.
وأضاف السكرى أن الغرفة أنهت الرسومات وتخطيط ورخص المشروع وتحديد القيمة الخاصة بكل منشأة، وسيبدأ تنفيذ المشروع خلال 11 شهرا.
ان البورصة تحتوى على 412 وكالة، 128 ثلاجة موز، وستعمل على تشغيل 5000 شخص من أبناء المحافظة، كما أنها ستنافس سوق العبور خاصة أن السوق يعتمد على توريد الخضر والفاكهة من محافظة البحيرة فضلا عن أسواق المحافظات الأخرى.
كما ستحل البورصة اغلب مشكلات المنتجات من خلال بيع إنتاجهم داخل البورصة السلعية، وستحقق عائد حوالى 273 مليون جنيه بصافى ربح 48 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضا معارض خارجية وأن الوكالات مقسمة إلى كبيرة بمساحة «145 مترا» ومتوسطة «95 مترا» والمميزة «328 مترا» بجانب 12 محطة تصديرية كبيرة و6 محطات تصديرية صغيرة و50 شادر بطيخ «90 مترا» للشادر الواحد و128 ثلاجة «بمساحة 100 متر للثلاجة» بجانب كافتيرات ومطاعم ومبنى خدمات ومسجد، كما يشتمل السوق على موازين البسكول اللازمة للعمل بالبورصة.
وقد تم تصميم شوارع رئيسية واسعة تسمح لمرور سيارات النقل الثقيل بالسير سهولة داخل السوق ولضمان سهولة الشحن والتفريغ بالسوق.
أضاف السكرى أن هناك عدة أسباب دفعت الغرفة لتدشين البورصة، من بينها التقلبات الموسمية فى اسعار معظم المحاصييل الزراعية وانخفاض الكفاءة التسوقية لمعظم الحاصلات الزراعية خاصة للخضراوات والفواكه بجانب ارتفاع نسبة الفاقد الكمى والنوعى فى تسويق الحاصلات الزراعية.
تابع السكرى: أن انشاء البورصة سياسهم فى تحديث منظومة التجارة والتسويق ودعم صغار الموزعين وتوفير الية تمولية لهم، كما ستساهم ايضا فى منع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة متعمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية بما يدعم آليات السوق الحر.
وتعمل البورصة على تنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة وتمكين متخدى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار ومدى توفر السلع.
