تولى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، منصب نائب رئيس البنك الدولى ، كأول عربى يتولى المنصب فى مجموعة البنك الدولى.
وكان محمود محيى الدين يشغل قبل توليه نائب رئيس البنك الدولى، منصب الأمين العام والمبعوث الخاص للرئيس بالإدارة العليا للبنك الدولى. وترك محمود محيى الدين مصر سبتمبر 2010، ليتولى منصب المدير المنتدب للبنك الدولى كأول مصرى يشغل هذا المنصب.
وعقب ثورة 25 يناير قدمت بلاغات ضده، كونه واحدا من وزراء حكومة نظيف فى العهد السابق، ولم يوجه إليه أى اتهام.
وحصل محيى الدين على بكالوريوس اقتصاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1986، ودبلوم اقتصاديات التنمية والتحليل الكمى من جامعة ورك بإنجلترا عام 1989، وماجستير فى تحليل السياسات الاقتصادية من جامعة يورك بإنجلترا عام 1990، ودكتوراه فى اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك فى موضوع “سياسات التحرير المالى فى الدول النامية”.
وتولى محيى الدين العديد من المناصب الحكومية، فضلاً عن مناصبه الاستشارية فى المراكز البحثية ومؤسسات دولية وأستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة، حيث عين مستشاراً اقتصادياً بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، ومستشاراً فنياً لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998، ومستشاراً لوزير الاقتصاد فى الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، ومستشاراً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001، ومستشاراً لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002، ومستشاراً للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وأستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، ووزير الاستثمار بجمهورية مصر العربية فى الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010، والمدير المنتدب للبنك الدولى منذ أكتوبر 2010 وحتى نوفمبر 2015.
