طعنت شركة «مودرن موتورز» وكيل سيارات سوزوكى فى مصر بالنقض ضد الحكم الصادر ضدها بتغريمها 10 آلاف جنيه.
قال محمد يونس مدير قطاع «سوزوكى» بشركة «مودرن موتورز» لـ«البورصة»، إن الشركة تقدمت بالنقض ضد الحكم الصادر ضدها بتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية سعر سيارة «سوزوكى ألتو».
وأوضح يونس، أن الشكوى مضى عليها أكثر من عامين، وان الشركة طعنت بالنقض على الحكم الصادر.
سبق وان قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 126 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة حضورياً بتغريم شركة «مودرن موتورز» للسيارات، وكيل سيارات سوزوكى فى مصر مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من متضرر من شرائه سيارة ماركة «سوزوكى ألتو» من شركة «مودرن موتورز» من خلال إعلان بأسعار محددة للسيارة وعقب قيامه بحجزها قامت الشركة برفع سعر السيارة وباللجوء للمشكو فى حقه وجد مماطلة فى حل الشكوى.
وأضاف «يعقوب»، أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتبين صحتها، وأن المتهم بصفته معلناً لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك وإيقاعه فى غلط، وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ومن ثم أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بإلزام شركة «مودرن موتورز» برد فرق سعر شراء السيارة محل الشكوى عن السعر المتفق عليه للشاكى دون أى تكلفة إضافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار.
وأضاف «يعقوب»، أن الشركة امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد فرق السعر للسيارة المتعاقد عليها، فتمت إحالته إلى النيابة العامة، والتى أحالته بدورها إلى المحكمة الاقتصادية، وأصدرت حكمها بتغريم المتهم 20 ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته فى جريدتى الأخبار والأهرام، لكن الحكم لم يصادف قبولاً لدى الشركة، فطعنت عليه بالاستئناف وقضت المحكمة الاستئنافية بتغريم الشركة عشرة آلاف جنيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
ومن المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو خطأ.
