مصادر: «النقل» تدرس تصفية شركات الهيئة الخاسرة.. وحصر خطوط «الضواحى» الخاسرة تمهيداً لوقفها
مستشار الوزير لـ«البورصة»: نهدف لتشكيل منظومة اقتصادية بالسكة الحديد تراعى البعد الاجتماعى
تقدمت شركتا “برايس ووتر هاوس كوبرز” و”BDO” المتخصصتان فى الاستشارات المالية إلى جانب شركة ثالثة، لمناقصة دراسة جدوى إنشاء شركة لقطاع نقل البضائع بهيئة السكك الحديدية المصرية.
وقال أحد نواب رئيس هيئة السكك الحديدية لـ«البورصة» إن الهيئة تستهدف إنشاء شركة لتشغيل قطاع البضائع بالهيئة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتقتصر الشراكة على الاستثمار واللوجستيات على أن تتولى الحكومة تشغيل الخطوط.
ووافق مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، منتصف العام الجارى، على خطة لإنشاء «الشركة المصرية لنقل البضائع» بهيكل مستقل عن الهيئة وتكون تابعة لوزارة الاستثمار تمهيدا لفصل قطاع البضائع عن الهيئة وتشغيله بمعرفة القطاع الخاص.
وأسندت الهيئة مهمة طرح مناقصة دراسة إنشاء الشركة واختيار الاستشارى لصالح لشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية، التابعة للهيئة.
وجاءت تلك الخطوة بعد تراكم مديونيات السكة الحديد وتفاقم خسائر التشغيل وانحدار مستويات الخدمة والنظافة المقدمة للجمهور خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة النقل لـ«البورصة» أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة وضع الشركات التابعة للهيئة وستتم تصفية الشركات التى تحقق خسائر، وأول تلك الشركات هى الشركة الوطنية لعربات النوم، حيث تجاوزت خسائرها نصف رأسمالها البالغ 30 مليون جنيه.
وذكر المصدر أن الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية فشلت هى الأخرى فى تسويق أراضى الهيئة البالغ إجمالى مساحتها 191 مليون فدان، وحققت خسائر على مدى السنوات الماضية، ولم تنفذ المهمة التى أنشئت من أجلها، وهى تحويل هيئة السكك الحديدية إلى هيئة اقتصادية رابحة.
وكان الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، أقال مؤخرا رئيس شركة الخدمات المتكاملة، والمسئولة عن نظافة قطارات وأرصفة السكة الحديد، بعد أن فشلت فى تحقيق مستوى النظافة المطلوب داخل المحطات والقطارات وتحسين مستوى الخدمة بها.
ووفقا لتصريحات صحفية للوزير، فإن وزارة النقل هددت بالتعاقد مع شركات غير تابعة لهيئة السكة الحديد نهاية العام الجارى لتحسين مستوى الخدمة بالقطارات و المحطات إذا لم تحقق «الخدمات المتكاملة» المستوى المطلوب منها.
وقال اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة تخطط لطرح مناقصة عالمية لاختيار استشارى لإعادة هيكلة قطاعات الهيئة وتحويلها لعدة شركات لتحقيق أقصى استفادة.
وقال محمود جمال الدين، مستشار وزير النقل لشئون الاستثمار لـ«البورصة»، إن الهدف الأساسى من إعادة هيكلة قطاع السكك الحديدية المصرية يكمن فى تشكيل منظومة اقتصادية جديدة للهيئة تراعى البعد الاجتماعى للمواطنين.
وأوضح أن المنظومة الاقتصادية الجديدة تهدف لزيادة إيرادات السكك الحديدية من أجل زيادة الإنفاق على الهيئة ذاتيا دون الحاجة لاقتطاع تمويلات من الموازنة العامة للدولة أو قروض خارجية.
أضاف مستشار وزير النقل للاستثمار أن تلك الخطوة لا تهدف لزيادة أرباح هيئة السكة الحديد فقط وإنما لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، علاوة على زيادة حجم البضائع المنقولة عبر خطوط السكة الحديد داخل البلاد.
وتعتبر شبكة السكك الحديدية فى مصر ثانى أقدم خطوط السكة الحديد فى العالم، وتنقل عشرات الملايين من المواطنين سنويا، إلا أن حصتها السكة الحديد لا تتجاوز 1% من إجمالى البضائع المنقولة داخل البلاد.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بالمجموعة الاقتصادية على إنشاء شركة قابضة تتبع وزارة النقل، للاستثمار بالقطاعات المختلفة وإدخال القطاع الخاص بها لتخفيف العبء على موزانة الدولة وتحويل الهيئات الخاسرة إلى اقتصادية لتحقق عائدا ماديا.
وأوضح مصدر مسئول بهيئة السكك الحديدية أن الهيئة بدأت فى حصر خطوط قطارات الضواحى، والتى تمتد على مسافة 5 آلاف كيلومتر، لإيقاف الخطوط التى يحقق تشغيلها خسائر للهيئة، والاستفادة من العربات المشغلة على تلك الخطوط فى الخطوط الرئيسية، مضيفا أن إجمالى القطارات التى تعمل على خطوط الضواحى تبلغ 740 قطارا.
