برايم: سداد السندات القطرية ومستحقات نادى باريس وفاتورة الغاز.. كفيلة بالقضاء على الاحتياطى
توفيق: 300 مليون دولار شهرياً خسائر مصر من تعليق السياحة الروسية
ازدادت المخاوف بشأن قدرة احتياطى النقد الأجنبى على التماسك إثر تداعيات سقوط الطيارة الروسية فى مصر، والتى ضربت الإيرادات الدولارية التى يوردها قطاع السياحة للاحتياطى الأجنبى فى مقتل، خاصة أن 75% من الوزن النسبى لإيرادات القطاع السياحى المصرى تأتى من السياحة الروسية.
وتزامن الانخفاض المتوقع لإيرادات السياحة المصرية مع تراجع عائدات قناة السويس الأشهر الماضية، ما يجعل موقف الاحتياطى الأجنبى ليس هيناً، حيث تشكل عوائد كل من السياحة وقناة السويس حصة هائلة من مصادر العملة الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.
كان هشام زعزوع وزير السياحة قد صرح مسبقاً لـ “البورصة”، عن استهداف الحكومة تحقيق عوائد من قطاع السياحة تصل الى 7 مليارات دولار بنهاية عام 2015، على ان ترتفع خلال عام 2016 الى 10 مليارات دولار، إلا أن الحصيلة الفعلية بلغت 4.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وقال هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، ان الأزمة التى تمر بها البلاد حالياً بعد سقوط الطائرة الروسية ومن ثم اتخاذ الحكومة الروسية قرارا بتعليق الرحلات الجوية لمصر تبعه قرار بحظر سفر المصريين لروسيا، بالإضافة الى قرار مكتب رئاسة الوزراء البريطانى تعليق الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، ستؤثر بشكل مباشر وحاد على عوائد قطاع السياحة، والذى تعلق عليه الحكومة الآمال فى إنعاش الاقتصاد القومى والاحتياطى الأجنبي.
وأوضح توفيق ان تعلق الرحلات الجوية لأكثر من دولة سيؤثر على تراجع ايرادات السياحة بقيمة تتراوح ما بين 200-300 مليون دولار شهريا، حيث تمثل السياحة الروسية حوالى 70% من اجمالى الوافدين لمصر مما سيؤثر سلبا على حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وتخوف عمرو الألفى رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة “مباشر” للوساطة فى الاأراق المالية، من استمرار الوضع الحالى دون إضافة مصادر خارجية من النقد الأجنبى، ما سيؤثر سلباً على الاحتياطى الأجنبي، فمن المتوقع انهيار ايرادات السياحة خلال الفترة المقبلة والتى تتزامن مع انخفاض ايرادات قناة السويس خلال الشهور الأخيرة، وباعتبارهما اهم مصادر العملة الأجنبية فى مصر، فمن المتوقع أن يزداد عجز ميزان المدفوعات.
وأوضح أن المصادر الجديدة من العملة Fresh Money تتمثل فى إما قروض خارجية، أو استثمارات اجنبية مباشرة، والاخيرة يصعب جذب المزيد منها فى الوقت الحالى نظراً لتخبط السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى بين تخفيض ورفع لقيمة العملة الأجنبية خلال فترة لا تتجاوز ربع سنة.
ونادى بضرورة تواصل القائمين على السياسة النقدية فى مصر مع مجتمع الاعمال لشرح محددات اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الجنيه على غرار ما حدث فى السوق الأمريكى إبان الأزمة المالية العالمية، ما يحدث استقراراً للسياسة النقدية ومن ثم تطمئن الاستثمارات الاجنية للسوق المصري.
وقالت بحوث “برايم القابضة”، إن العوامل التى ستؤثر سلباً على مستوى الاحتياطى النقدى فى الشهور القليلة القادمة بخلاف أزمة السياحة، تتمثل فى سداد سندات بقيمة مليار دولار لقطر، وارتفاع الفاتورة الشهرية لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من 120 مليون دولار إلى 240 مليون دولار بعد وصول سفينة التغييز الثانية فى ميناء العين السخنة الشهر الماضى.
إضافة إلى سداد مستحفات نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار فى يناير 2016، وسداد 3.08 مليار دولار للشركاء الأجانب من شركات النفط الأجنبية حتى منتصف 2016.
وسجل الاحتياطى النقدى للبنك المركزى المصرى بنهاية اكتوبر الماضى 16.415 مليار دولار مقابل 16.330 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وأوضحت “برايم” أن الزيادة جاءت بدعم من زيادة مستويات الذهب بقيمة 72 مليون دولار، والتى أسهمت فى زيادة الاحتياطى مدعوماً بإعادة التقييم الحالى للمكتسبات من الذهب لدى البنك المركزى، أى بمعنى آخر أن العملة الصعبة ارتفعت بـ9 ملايين دولار بينما تراجعت الـSDRs بنحو 2 مليون دولار مدعومة بالتراجع فى إيرادات قناة السويس.
واتفقت بحوث “سى اى كابيتال”، على التأثير السلبى لأزمة سقوط الطائرة الروسية على عوائد السياحة المصرية ومن ثم الاحتياطى النقدى الأجنبي، الا انه لا يوجد تأثير ملحوظ على الاستثمارات الأجنبية فى مصر، نظراً لأنها ليست المرة الأولى التى يتعرض لها الاقتصاد والسياحة بصفة خاصة لأزمات خلال الفترة الماضية.
