قال مسئول بالشركة إن سبب التحول للخسارة، يرجع إلى تفاقم التكاليف بسبب استيراد الكلينكر، لتصل إلى 1.41 مليار جنيه، مقابل 1.15 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث اتجهت شركته إلى استخدام الكلينكر لتغطية نقص الغاز الطبيعى، فضلاً عن عدم توافر العملة الصعبة.
أشار إلى أن تضخم التكاليف نتج فى الأساس عن زيادة تكلفة الوقود بنسبة 110% ليصل إلى 577 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر، مقابل 274 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي، بزيادة 303 ملايين جنيه، ما كان سبباً محورياً فى تحول الشركة للخسارة.
كما ارتفعت أسعار المواد الخام إلى 458 مليون جنيه مقابل 356 مليون جنيه، بزيادة 30%، وشهدت الكهرباء زيادة فى الأسعار بنحو 70% لتصل إلى 140 مليون جنيه مقابل 82 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2014.
وقال المسئول إنه تم تأمين إمدادات الطاقة، من استخدام الفحم البترولي، متوقعاً أن تشهد الشركة تحسن على مستوى الإنتاج والأرباح، والتى تظهر جدواها خلال العام المقبل.
أشار إلى توقف العمل خلال فترة النصف الأول من العام، بسبب أعمال الصيانة، حيث قامت الشركة بضخ استثمارات كبيرة من أجل استخدام الوقود الصلب، إلا أن عدم توافر العملة الصعبة عرقلت من استيراد الفحم البترولي، وتسعى الشركة حالياً لتدبير السيولة الدولارية، على أن تحصل على مردودات تلك الاستثمارات خلال العام المقبل.
وبلغت مبيعات الشركة خلال الفترة 1.52 مليار جنيه مقابل 1.45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 بزيادة 5%، وبسبب ارتفاع التكاليف المذكورة، فقد بلغ مجمل الربح إلى 108 ملايين جنيه مقابل 296 مليون جنيه بنسبة تراجع 64%.
