“بيومى”: ضوابط التمويل تسهم فى توفير مناخ جيد
“لبيب”: قناة جاذبة للاستثمار خلال السنوات المقبلة
“عاكف”: مشروعات البنية التحتية فرصة كبيرة للنمو
بات النمو الذى يشهده القطاع العقاري جاذباً لانتباه شركات التأمين ومحفزاً لها لزيادة استثماراتها كأحدى القنوات الاستثمارية المتاحة للشركات وفقاً للائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981.
وقال عدد من مسئولى إدارات الاستثمار بشركات التأمين لـ”البورصة”، إن التشريعات التى أعلنتها الحكومة مؤخراً لتنشيط السوق العقارى ستدعم توجهات شركات التأمين نحو الاستثمار فى الأسهم العقارية أو صناديق الاستثمار العقارية وشراء العقارات.
وتوقع السيد بيومى، مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى أن يقود النشاط العقارى قاطرة الاقتصاد خلال السنوات المقبلة بما يشهده من تشريعات ونظرة مستقبلية متفائلة سواء من حيث الأسهم العقارية أو صناديق الاستثمار العقارية وشركات التمويل والتطوير العقارى، وقال “قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لسنة 2015 بقواعد ومعايير نشاط شركات التمويل العقارى، سيسهم فى إيجاد نظم جديدة للتمويل لتلبية مختلف الاحتياجات سواء فى مجال السكن أو العقارات التجارية والصناعية والخدمية”.
أضاف أن ما يبرر النمو المتوقع للسوق العقارى هو مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع بقيمة 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى، والتى ساهمت فى القضاء على أحد تحديات القطاع والمتمثلة فى ارتفاع سعر الفائدة على القرض، حيث أتاحت المبادرة الحصول على فائدة 7% لوحدات محدودى الدخل و8% لوحدات متوسطى الدخل.
أوضح بيومى، أن السوق العقارى سيشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالفجوة بين العرض والطلب بالإضافة إلى توسع الحكومة فى طرح الأراضى، خاصة بنظام الشراكة مع المستثمرين إلى جانب الإسراع فى وتيرة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى.
أشار إلى أن القرار رقم 111 الذى أصدرته “الرقابة المالية” اشترط أنه فى حال الإعلان أو الترويج لأى منتج تمويل عقارى متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كالإيجارة أو المرابحة أو المشاركة، يجب الحصول على موافقة مسبقة من لجنة رقابة شرعية بشأن هذا المنتج، وتابع: “القرار يسهم فى توفير مناخ استثمارى جيد لشركات التأمين خاصة التكافلية”.
وقال بيومى، إن شركات التكافل قادرة بما تمتلكه من خبرات على استيعاب المنتجات الجديدة فى قطاع التمويل العقارى.
وأضاف أن الخطة الاستثمارية للشركة المصرية للتأمين التكافلى تتضمن الاستفادة من صور التمويل العقارى المستحدثة والاستثمار فى القطاع سواء فى الأسهم العقارية أو الاستثمار فى صناديق الاستثمار العقارية أو شراء قطعة أرض أو عقار.
وقال عبدالعزيز لبيب، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن الاستثمار فى القطاع العقارى سيصبح قناة جاذبة لشركات التأمين خلال السنوات المقبلة مع اتجاه الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات العقارية التى ستسرع بوتيرة النمو العقارى وفى مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
أضاف أن التحدى الرئيسى لمدير الاستثمار بشركة التأمين هو تعظيم العائد وعدم تعريض أموال حملة الوثائق وأموال المساهمين للخطر، مشيراً إلى أن أذون الخزانة والسندات الحكومية لاتزال الأعلى من حيث العائد والأفضل من حيث درجة الضمان.
وكشف لبيب عن ضخ جزء من استثمارات “وثاق” مؤخراً بالقطاع العقارى بنية الاستثمار والبيع على المدى المتوسط من خلال شراء عدد من الوحدات العقارية بأحد المشروعات المهمة بمنطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.
أوضح أن مجلس إدارة الشركة وافق على المساهمة بـ25% برأسمال شركة صندوق استثمار عقارى الذى تعتزم مجموعة وثاق الكويتية تأسيسه من خلال مساهمة ثلاثية تضم شركة منازل للتطوير العقارى وأحد الشركات الأخرى التابعة للمجموعة.
أشار إلى أن الشركة سيتم تأسيسها برأسمال مبدئى يصل 5 ملايين جنيه، فيما ستؤسس صندوق يتولى طرح وثائق فى حدود 250 مليون جنيه.
وقال محمد عاكف، نائب أول الرئيس التنفيذى لشركة أورينت – مصر للشئون المالية والإدارية، إن الفرص المتاحة لشركات التأمين من الطفرة المتوقعة للقطاع العقارى ومشاريع البنية التحتية تتضمن نوعين، الأول توفير التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات، وجميع أعمال الإنشاءات والتركيب والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الخاصة بالمشروعات منذ بدء مرحلة التخزين والتركيب وخلال فترة الاختبار والصيانة.
كما تتضمن الوثيقة التغطية التأمينية على آلات ومعدات المقاولون المستخدمة فى المشروعات أثناء التشغيل فى مواقع العمل أو التوقف للراحة أو أثناء فكها وإعادة تركيبها لأغراض الصيانة.
كما توفر شركات التأمين التغطية التأمينية للمسكن بعد تسليم هذه المشروعات العقارية لأصحاب هذه الوحدات.
أضاف عاكف، أن الفرصة الثانية لشركات التأمين زيادة محفظة استثماراتها العقارية وفقاً لمحددات القانون لقنوات الاستثمار المختلفة.
وتنظم المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996، توظيف استثمارات أموال شركات التأمين بحيث تشمل الأوراق المالية الحكومية أو الشهادات المضمونة من الحكومة والسندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والعقارات والقروض التى تمنح لحملة الوثائق بضمان وثائقهم.
كما تضم القنوات الاستثمارية للشركات القروض برهون عقارية، والودائع النقدية وشهادات الادخار بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى.
وأشار عاكف إلى، أن مجموعة الفطيم، المساهم الرئيسى بشركة “أورينت – مصر” تقوم باستكمال مشروع كايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس ويعد أحد أكبر المشروعات العقارية فى مصر وتقوم الشركة بتوفير التغطية التأمينية للمشروع.
يذكر أن نشاط التمويل العقارى فى مصر يحكمه القانون رقم 148 الصادر فى أغسطس 2001 ويعرف التمويل العقارى بأنه أحد أساليب تمويل شراء أو بناء أو ترميم المساكن أو الوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية.
وارتفعت قيمة استثمارات التأمين بالقطاع العقارى بمعدل 90% نهاية العام المالى المنتهى يونيو 2014، لتصل إلى 153.5 مليون جنيه مقابل 8.8 مليون نهاية يوينو 2013، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
