ضخ كامل احتياجات القطاع الصناعى وفقاً للكميات المنصوص عليها بالعقود
أسقطت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» 3 مليارات جنيه من مديونية القطاع الصناعى، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بمحاسبة القطاع الصناعى على فاتورة استهلاكه للغاز وليس بقيمة الكميات المنصوص عليها بالعقود.
وقال مسئول بارز بـ«إيجاس» فى تصريحات لـ«البورصة» إن مستحقاتها لدى الجهات والهيئات المختلفة تقدر بنحو 70 مليار جنيه، وتتضمن 15 مليارا مديونية على القطاع الصناعى الخاص والعام.
وأضاف انه سيتم إرسال خطابات إلى المصانع لسرعة سداد المديونيات المستحقة عليها، وفقا لنظام الجدولة الذى أقره مجلس إدارة «ايجاس» خاصة بعد إسقاط المبالغ السابقة والموافقة على سداد جزء من المديونية بدون فوائد.
وأوضح المسئول أن كميات الغاز التى يتم توجيهها للقطاع الصناعى كثيف الاستهلاك حالياً تقدر بـ 900 مليون قدم مكعبة يوميا، ولا يوجد اى مصنع متعاقد لا يحصل على الكميات المحددة فى العقود من الغاز الطبيعى.
من جانب آخر قال المسئول ان تعديل اسعار الغاز مع مصانع الأسمدة كثيفة الاستهلاك مازال محل نقاش، ولن يتم اقرار اى تعديل إلا بعد التوصل لتوافق مع جميع المصانع.
وكانت «إيجاس» بمعادلة سعرية جديدة تتضمن حصولهم على 50% من احتياجاتهم من الغاز المستورد بنحو 9 دولارات للمليون وحدة حرارية وضخ باقى الاحتياجات بالسعر المنصوص عليه فى العقود.
واشار الى ان متوسط سعر الغاز المستورد الذى تعاقدت «إيجاس» على توريده يتراوح بين 8 و9 دولارات للمليون وحدة حرارية.
واضاف المسئول ان الإنتاج المحلى لا يكفى لتوفير كامل احتياجات الكهرباء والمنازل والسيارات والقطاع الصناعى، حيث بدأت «إيجاس» فى استيراد الغاز من شهر مارس المقبل لتلبية احتياجات المحطات مع ايقاف الضخ عن المصانع كثيفة الاستهلاك «الأسمدة والحديد».
