تدرس وزارة التجارة والصناعة، طرح مناقصة لاختيار بيت خبرة عالمى أو مكتب استشارى، لإعداد استراتيجية طويلة الأجل للصادرات، تطبق خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة، إن مجموعة العمل التى شكلها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مؤخراً، مازالت تدرس مقترح الاستعانة ببيت خبرة عالمى لإعداد الاستراتيجية، لكنها “لم تستقر بعد على المقترح”.
وأضاف “عبدالله” لـ”البورصة”، أن الوزارة قد تتفق مع رؤساء مجالس الأعمال الممثلين فى مجموعة العمل، على إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارة، أو الاستعانة بمكاتب استشارية محلية.
وكانت الهيئة التنسيقية للمجالس التصديرية خاطبت -سبتمبر الماضى- وزير الصناعة السابق منير فخرى عبدالنور، لوضع استراتيجية جديدة للصادرات، لكن التغيير الوزارى حال دون الاتفاق، ما اضطر المجالس لعرض المقترح مرة أخرى على وزير الصناعة الجديد.
وأعلن المهندس طارق قابيل، فور توليه الوزارة، عن تشكيل مجموعة عمل تضم رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة الخطوط العريضة للاستراتيجية المقترحة، وإعداد برنامج جديد لدعم الصادرات.
وتأتى خطوات وزارة الصناعة لإصلاح منظومة التصدير، كنتاج للتراجع الكبير التى شهدته الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضى، والتى سجلت 105 مليارات جنيه بتراجع 29% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى.
وأعد وزير الصناعة استراتيجية جديدة للوزارة تستهدف تعميق الصناعة ورفع معدلاتها لتمثل 24% من الناتج القومى مقابل 17% حالياً، وتنمية الصادرات 10% سنوياً، بداية من العام المالى المقبل.
وتعكف مجموعة العمل التى شكلتها الوزارة لحل أزمة التصدير على إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات، بديلاً للبرنامج الحالى، الذى وصفه الصناع بالمعقد، نظراً لتسببه فى تقليل الدعم الموجه للشركات من قرابة 10% إلى ما يتراوح بين 4 و6%.
وقال “قابيل” فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن مجموعة العمل ستنتهى من صياغة البرنامج الجديد للمساندة التصديرية خلال الشهور القليلة المقبلة، تمهيداً لبدء العمل به مطلع العام المالى الجاري.
وشهدت الفترة الماضية موافقة الحكومة على زيادة مخصصات المساندة التصديرية إلى 3.7 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، مقابل 2.7 مليار تم اعتمادها فى الموازنة بداية العام المالى.
