خليفة: 10% نسبة الاستردادات فى صناديق «الأهلى» النقدية خلال 3 أيام.. و«الدخل الثابت فى خطر»
جبريل: التأثير ضعيف ويقتصر على المحافظ المالية والمتعاملين المتحفظين
عبيد: عائد الشهادات استقطب عمليات تسييل مستثمرى البورصة
عبدالفتاح: مستثمرى البورصة تستهدف 20% عائداً على الأقل.. و«الشهادات» لا تنافس السوق
تباينت آراء مدراء الأصول ورؤساء شركات السمسرة حول تأثير رفع عائد الشهادات الادخارية على تعاملات الصناديق النقدية بشكل خاص وتعاملات البورصة بشكل عام، ويرى فريق من المتعاملين أن تلك الشهادات سحبت البساط من تحت أقدام البورصة بسبب الخسائر المتتالية التى يتكبدها مستثمريها، كما تسببت فى عمليات استردادات على الصناديق النقدية، خاصة أن العائد على الشهادات يعلو العائد المحقق من تلك الصناديق، والذى يصل فى أفضل الظروف إلى 11%.
ويرى فريق آخر، أن الصناديق النقدية والدخل الثابت ستستفيد من ارتفاع تلك العوائد وستصل فى النهاية إلى حملة الوثائق، الأمر الذى لا يستدعى تخارج المستثمرين من الصناديق فى ظل المزايا التى تتمتع بها من سهولة خروج الأموال.
أما مستثمرى البورصة، فإن عائد الـ12.5% غير جاذب لهم مقابل ما يحققونه فى فترات صعود السوق.
وكشف عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الأصول فى تصريحات لـ«البورصة»، أن صناديق البنك الأهلى النقدية والدخل الثابت شهدت عمليات استردادات مكثفة خلال الأيام الماضية عقب إصدار شهادات الـ12.5%، حيث وصلت نسبة الاستردادات فى هذه الصناديق إلى 10% خلال ثلاثة أيام ماضية.
وتوقع خليفة ارتفاع حجم استردادات صناديق الدخل الثابت منفرده لأكثر من 10% بنهاية الشهر الحالى مع موعد استرداد الوثائق.
أوضح أن طلبات الاستردادات جاءت من قبل أفراد ومؤسسات، لافتاً إلى أن استردادات المؤسسات تمثل مؤشراً فى غاية الخطورة على تعاملات الصناديق النقدية والدخل الثابت، حيث إن حجم تعاملات هذه النوعية من المستثمرين تمتاز بضخامتها على عكس الأفراد.
أضاف أن استردادات الشركات جاءت بدافع من قيام بنك «الاستثمار القومى» برفع عائد المجموعة (ب) ذات العائد الدورى ثابت إلى 12.75% بدلاً من 10.25% بفارق 250 نقطة أساس، وتبلغ مدة الشهادة 5 سنوات، بدلاً من 10 سنوات على أن تصرف عائداً دورياً كل ثلاثة أشهر، بدلاً من ستة أشهر ويسمح بالشراء للأفراد الطبيعيين وجميع الهيئات الاعتبارية، خاصة شركات التأمين، كما رفع العائد على شهادات المجموعة (أ) ذات العائد التراكمى، إلى 10.75% بدلاً من 9.75% بزيادة 100 نقطة أساس الخاصة بالأفراد الطبيعيين.
وكان بنكا «الأهلى المصرى» و«مصر» قد قام برفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية – مدتها 3 سنوات – بعائد سنوى 12.5% يصرف شهريًا، والذى يعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الادخارية فى السوق المصرى.
ومن جانبه، خفف محمود جبريل العضو المنتدب لشركة «أموال» لإدارة الاصول، من تأثير طرح شهادات بعائد 12.5% و12.75%، على تعاملات البورصة والصناديق، حيث ستجذب شريحة المستثمرين المتحفظين أو الباحثين عن الكوبونات والعوائد الدورية، فيما عدا ذلك لن تجتذب تلك الشهادات أى مستثمرين لأن رفع العائد 2% لن يقلب الموازين، خاصة مع مستثمرى البورصة الذين اعتادو على تحقيق عوائد ضخمة فى فترات صعود السوق، وبالتالى لا تمثل تلك الشهادات أى عامل جذب لهم.
أوضح أن صناديق الاستثمار ستستفيد من ارتفاع عائد تلك الشهادات، ما سينعكس فى النهاية على أدائها، وبالتالى سيصل عائد تلك الشهادات إلى حملة الوثائق دون أن يستردوا أموالهم من الصناديق ويحولوها إلى الشهادات، لذا استبعد أن تواجه الصناديق النقدية والدخل الثابث ضغطاً من عمليات الاستردادات، خاصة أن الصناديق تمتاز بسهول دخول وخروج الأموال، كما تمنح أيضاً حملة الوثائق عوائد دورية، الأمر الذى يصعب التنازل عنه بحثاً عن عائد أعلى يقابله رهن الأموال لمدة ثلاث أو خمس سنوات.
أكد أيضاً رؤساء إدارة الأصول فى شركة «HC» و«رسملة» و«بلتون»، أن طرح شهادات الـ12.5% سيكون محدود للغاية، لاختلاف طبيعة مستثمرى تلك الصناديق عن المودعين، حيث أن الشريحة الاولى تفضل سهولة الخروج والدخول عن الارتفاع الطفيف فى عائد الشهادات.
وفى حين يرى، محمد عبيد العضو المنتدب لقطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس، أن عمليات التسييل التى شهدتها البورصة المصرية الأسبوع الماضى والحالى تحولت لصالح شهادات الـ12.5%، والتى مثلت طوق النجاة للعديد من المستثمرين من الخسائر المتتالية للبورصة.
يرى عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «المصرية العربية – ثمار» لتداول الأوراق المالية، أن شركته لم تلمس أى تحول لتوجهات المستثمرين عن البورصة لصالح شهادات بنكى مصر والأهلى، مؤكداً أن مستثمر البورصة مهما ثقلت خسائره لن يرضى طموحه عائد الـ12.5%، لانه اعتاد على تحقيق عوائد تتعدى الـ20% فى فترات الصعود، وذلك فى أسوء تقدير.
وبرر عبدالفتاح عمليات التسييل المكثفة التى شهدتها البورصة الجلسات الأحيرة بتوالى الأخبار السيئة على مصر ابتداءً بتحطم الطائرة الروسية وتطورات الأحداث فيها، والتى ستؤثر بشكل حاد على السياحة، ومن ثم احتياطى النقد الأجنبى، إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، وأخيراً تفجيرات فرنسا.
