“عامر”: إعداد قائمة سوداء بالصيدليات “الدخيلة” على المهنة والمتورطين فى بيع أسمائهم لتجار
تتجه نقابة الصيادلة لغلق نحو 250 صيدلية، مخالفة لقانون مزاولة المهنة بالمحافظات، من إجمالى 60 ألف صيدلية مسجلة بجداول النقابة.
قال أحمد عامر، رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بالنقابة، إن النقابة تعد قائمة سوداء بالصيدليات الدخيلة على المهنة، والصيادلة المتورطة فى بيع أسمائها لتجار، تمهيداً لشطب عضويتهم، مضيفاً أن عدد الصيدليات المخالفة يزيد بشكل يومى.
وأعدت لجنة محاربة الدخلاء على المهنة تقريراً حول الصيدليات المخالفة، حصلت “البورصة” على نسخة منه، وأظهر التقرير وجود 80 صيدلية مخالفة بمحافظة المنوفية و 20 صيدلية ببنى سويف، و10 صيدليات بالمنيا، و 15 صيدلية بالقاهرة و25 صيدلية بسوهاج، ورفضت اللجنة منح تراخيص لـ100 صيدلية دخلاء على المهنة.
وتنص المادة 87 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على معاقبة كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة أسم صيدلى، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذكر عامر أن النقابات الفرعية ما زالت تحصر الصيدليات المخالفة، ومن المتوقع إجراء تحقيقات مع المخالفين، لتحديد العقوبة اللازمة التى تبدأ من الغرامة والفصل لمدة عام، وقد تصل للشطب من جداول النقابة.
وقال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، إن الصيادلة يتحايلون على القانون من خلال إنشاء شركة لادارة سلاسل الصيدليات، وأن ذلك يضر بمصلحة المريض بسبب عدم إدارة الصيدلية فى هذا الوقت بواسطة الصيدلى المختص.
وينص قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 على عدم منح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى، ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين.
وأصاف العبد أن سلاسل الصيدليات الكبيرة بالإضافة إلى كونها مخالفة لقانون مزاولة المهنة تقوم بالتعامل مع ما يسمى “تاجر الشنطة”، الذى يوفر لهم أدوية مستوردة من الخارج بشكل غير قانونى وغير مرخص من وزارة الصحة.
وتابع: عدم وجود ثقة لدى المريض فى الدواء المصرى واستغلال أصحاب الصيدليات الكبرى لهذا الأمر سمح لهم بالتوغل داخل سوق الدواء، قائلاً: “100% من أدوية تجار الشنطة غير صالحة للاستخدام لعدم توافر شروط النقل الصحيح والحفاظ على درجات الحرارة المناسبة، التى تؤدى إلى فساد الأدوية”.
