أحمد الخولي الرئيس التنفيذى للشركة في حوار لـ«البورصة»:
عقود “هيرميس للتأجير التمويلى” للتأجير التمويلى تتخطى 550 مليون جنيه بنهاية 2015
زيادة رأس المال إلى 100 مليون جنيه فى 2016 وبلوغ الحد الأقصى للرافعة المالية
الشرة توقع عقود تمويل مع 8 بنوك .. وتفاوض 3 أخرى
كشف أحمد الخولى، الرئيس التنفيذى لشركة “المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي” عن رواج سوق التأجير التمويلى المصرى أكثر من المتوقع، حيث كانت الشركة تستهدف عقوداً مع عملائها بقيمة 550 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل، ولكنها اقتربت بنسبة كبيرة من تلك القيمة بنهاية أكتوبر الماضى، وذلك خلال 4 أشهر من بدء النشاط، ومن المتوقع أن تتخطاها بنهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف فى حواره لـ«البورصة»، أن الشركة تتعامل مع نحو 30 عميلاً فى كافة القطاعات المختلفة، ولا تستثنى من تعاملاتها أى قطاع بسبب المخاطر أو الأزمات، وقامت بتوقيع عقود فى كافة المجالات الاستثمارية.
وكانت المجموعة المالية «هيرميس» قد أعلنت عن إطلاق نشاط ذراعها الاستثمارية فى مجال التأجير التمويلى، منتصف يونيو الماضى، ضمن مجالات تسعى الشركة لاقتحامها خلال الفترة المقبلة، وبلغ رأسمال الشركة المرخص 100 مليون جنيه.
وذكر «الخولى»، أن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ 75 مليون جنيه، على أن تتم زيادته بشكل تدريجى، وفقاً لاحتياجات الشركة ونمو حجم نشاطها. وفى ظل النشاط الملحوظ للقطاع تعتزم الشركة زيادة رأس المال المدفوع إلى 100 مليون جنيه مطلع العام المقبل 2016.
وقال إن الشركة تعتزم الوصول بحجم الرافعة المالية التى تحصل عليها إلى حدودها القانونية القصوى وخاصة بعد توقيع عدد من العقود للحصول على تمويلات بنكية لدعم النشاط.
وأوضح أن الشركة انتهت من توقيع عدد من عقود التمويل مع 8 بنوك، منها 3 بنوك حكومية، وتتفاوض، حالياً، مع 3 بنوك أخرى، لتبدأ الشركة فى وضع قواعد لدعم نشاطها خلال الأعوام المقبلة، لتواكب عمليات النمو المطرد داخل قطاع التأجير التمويلى.
وطالب «الخولى» بزيادة وعى موظفى المؤسسات الحكومية بطبيعة نشاط التأجير التمويلى، لتسهيل الإجراءات القانونية داخل مؤسسات وهيئات الدولة، سواء فى الجمارك أو المرور أو غيرهما من الجهات، وذلك لمواكبة طبيعة السرعة والمرونة اللتين يتطلبهما عقد التأجير التمويلى الموقع بين الشركة والعميل.
وقال إن نقص الدولار وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية داخل البنوك يعتبران بمثابة عائق لعمليات استيراد الماكينات والآلات التى تقوم الشركة بتوقيع عقود تأجير تمويلى بشأنها مع عملائها.
وتغطى حلول التأجير التمويلى التى تقدمها الشركة العديد من المجالات المحورية، ومنها نظم التكنولوجيا والاتصالات ووسائل النقل ومختلف أنواع الشاحنات والخدمات الطبية والمستشفيات ومعامل التحاليل بجميع المعدات الطبية، وأيضاً التصنيع كالآلات ومعدات المناولة والبارجات والمولدات، إلى جانب العقارات الإدارية والتجارية.
وأضاف «الخولى»، أن خدمات الشركة لعملائها لا تقتصر على توفير حلول التأجير التمويلى، ولكن تشمل أيضاً تزويدهم بالنصائح والاستشارات الشاملة حول كيفية استخدام التمويل وآليات التوظيف الأمثل لفرص النمو الواعدة، وذلك قناعة من إدارة الشركة بأهمية القيمة المضافة المقدمة للعملاء.
وقال: إن أهداف الشركة لا تقتصر على تحقيق الأهداف الحالية للعملاء فحسب، ولكنها تسعى أيضاً لتأسيس شراكات طويلة الأجل، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المستقبلية والمساعدة على تعظيم العائد وتحقيق النمو، مستفيدةً من خبرة فريق العمل بشتى الإدارات والمكانة الرائدة التى تتمتع بها المجموعة المالية هيرميس.
واعتبر «الخولى»، أن شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، تنفرد بسرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء بالسوق المصري، مع موافاتهم بالقرار النهائى خلال نصف المدة التى تستغرقها الشركات المنافسة، علماً بأن عملية اتخاذ القرار تراعى أسس التقييم النوعى للخصائص والصفات المميزة للمشروع المراد تمويله، والجدارة الائتمانية وطبيعة الأصل الممول، وذلك من أجل اتخاذ القرار الائتماتى السليم.
وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى فى مصر بنسبة 191%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 14 مليار جنيه، مقارنة بـ4.9 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام السابق، كما ارتفع عدد العقود من 1683 إلى 1984 عقداً بزيادة 18%.
وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات، مسجلاً 5.7 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالى النشاط، وتلاه النشاط العقارات والأراضى بعقود قيمتها 5.1 مليار جنيه بنسبة 36%، ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.1 مليار جنيه، ونسبة نحو 8% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة، مقارنةً بـ214 خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 27 شركة خلال الفترة المقارنة من عام 2014.
ويواجه القطاع مجموعة من التحديات تشتمل على صعوبة تدبير العملة لاستيراد المعدات المؤجرة تمويلياً، حيث تشكل المعدلات ووسائل النقل 70% من محفظة التأجير التمويلى لدى أى شركة حول العالم، بالإضافة ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك، حيث تعتمد شركات التأجير التمويلى على توفير 90% من مصادرها المالية عبر القروض البنكية لتمويل النشاط، إلى جانب الازدواجية فى ضرائب المبيعات المفروضة على عقود الآلات والمعدات عند تأجيرها وإعادة بيعها فى نهاية المدة.
