بريطانيا ترصد 1.9 مليار جنيه إسترلينى لمواجهة هجمات «داعش» السيبرانية
فى أعقاب مذبحة يوم الجمعة فى باريس، أفاد تقرير جديد، بأن العالم يتكبد أعلى التكاليف من العمليات الإرهابية منذ هجمات 11 سبتمبر التى وقعت عام 2001 فى الولايات المتحدة، واستهدفت مركز التجارة العالمى ومبنى البنتاجون.
وخلال العام الماضى 2014، كلّفت الأعمال الإرهابية العالم 52.9 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً الناتج المحلى الإجمالى السنوى لبلغاريا، مقابل 51.51 مليار دولار فى أعقاب هجوم 11 سبتمبر، وذلك وفقاً لأحدث بيانات مؤشر الإرهاب العالمى السنوى الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام.
ولتحديد تكلفة العمليات الإرهابية، يحسب معهد الاقتصاد والسلام قيمة أضرار الممتلكات.
فعلى سبيل المثال، يحسب المعهد الخسائر بدءاً من التفجير الانتحارى لمبنى ما، وتكلفة المصابين والقتلى، بما فى ذلك تكاليف الرعاية الصحية والخسائر فى الإيرادات.. ولكنه لا يأخذ فى الاعتبار العدد المتزايد لحراس الأمن، وارتفاع أقساط التأمين، أو الأزمة التى تشهدها المدينة فى أعقاب أى هجوم.
وأوضحت الدراسة، أن الدولة الإسلامية (داعش) التى ادّعت مسئوليتها العام الجارى عن هجمات باريس وبيروت، وإسقاط الطائرة الروسية فى مصر، تفوقت على جماعة طالبان فى أفغانستان، لتكون الجماعة الإرهابية الأكثر دمويةً، إذ قتلت ما يزيد على 20 ألف شخص العام الماضي.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن «داعش» اعتمدت على أعداد متزايدة من المقاتلين الأجانب القادمين من العالم المتقدم، ومن ضمن الدول التى ليست بها أغلبية إسلامية.
فروسيا هى الدولة التى بها أعلى عدد من المواطنين الذين سافروا إلى سوريا والعراق من أجل القتال، تليها فرنسا.
وتكبدت الأسواق الناشئة أكبر الخسائر البشرية والاقتصادية التى تسبب فيها الإرهاب، إذ تستطيع الجماعات الإرهابية استغلال المساحات الفوضوية التى تهملها الحكومات الفاشلة أو الضعيفة.
ومن حيث المنطقة، كان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر تأثراً، بنحو 13.426 من إجمالى الأرواح التى حصدها الإرهاب فى عام 2014.
وقال ستيف كيليلا، الرئيس التنفيذى لمعهد الاقتصاد والسلام، إن نتائج الربع الحالى ستؤثر على الناتج المحلى الإجمالى لفرنسا؛ نتيجة هذا العمل الإرهابي، بالإضافة إلى إغلاق المدينة لمدة 48 ساعة، وما يحمله هذا الأمر من تداعيات مستمرة، فضلاً عن تعزيز الأجهزة الأمنية التى تحد من حرية سير الناس، ما سيكون له تأثير على استمرار الإنتاجية.
وقال الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، إنه سيزيد الإنفاق على الأمن، ويسمح بالحد من التزامات خفض عجز الموازنة فى فرنسا، فى ظل مساعيه لتعزيز أوراق دفاعه بعد حادث باريس.
وفى إطار مساعى الدول الأوروبية لتعزيز وضعها الأمنى جراء استعدادها لمزيد من الهجمات من المتطرفين الإسلاميين، تعهد جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني، بمضاعفة تمويل الدفاعات السيبرانية فى بريطانيا.
وستنفق المملكة المتحدة 1.9 مليار جنيه إسترليني، أى ما يعادل 2.9 مليار دولار، لمواجهة استخدام الدولة الإسلامية للإنترنت فى التخطيط والدعاية والهجمات السيبرانية، وستركز خطة الأمن السيبرانى القومية على حماية بريطانيا من التهديد المتزايد لهجمات الإنترنت ضد الشركات والبنية التحتية والأفراد.
وقال أوزبورن: «صحيح أننا اخترنا الاستثمار فى الدفاعات السيبرانية حتى فى الوقت الذى يتعين علينا فيه خفض الميزانيات الأخرى. وسيكون الأمن هو النتيجة المهمة فى مراجعة الإنفاق. وقد ذكرنا ما حدث فى باريس أن هذا الأمن مسألة حيوية للغاية».
وجاء تصريح أوزبورن بعد يوم واحد من تعهد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، بتعيين 1900 موظف أمن واستخبارات جدد. كما ستضاعف المملكة المتحدة إنفاقها على أمن الطيران، بما فى ذلك توظيف فريق لتقييم الأمن فى المطارات الأجنبية.
وذكرت وكالة «روسيا اليوم»، أن رئيس الوزراء البريطانى وعد بزيادة الميزانية العسكرية الحالية بنحو 2 مليار جنيه إسترليني، أى ما يعادل 3 مليارات دولار، لتنفق بواسطة قوات الخدمات الجوية الخاصة والوحدات الخاصة الأخرى على مدى السنوات الخمس المقبلة لتوسيع قدراتها.
وبرر «كاميرون» زيادة الميزانية العسكرية، بالإشارة إلى التزام بريطانيا بـ2% من الناتج المحلى الإجمالى لحلف الناتو للإنفاق على الدفاع.
وستُنفق النقدية الإضافية على الأسلحة والمركبات الجديدة، التى تتضمن طائرات الهليكوبتر والمعدات الوقائية. وقال كاميرون: «سيكون هناك مزيد من الأموال سنوياً للطائرات دون طيار والطائرات المقاتلة والدفاعات السيبرانية، وفى الواقع سيتضاعف أسطول بريطانيا من الطائرات دون طيار».
وعلى هامش نتائج قمة مجموعة العشرين، قال قادة أكبر 20 اقتصاداً صناعياً ونامياً، فى بيان رسمى بعد يومين من المحادثات: «التحديات الجيوسياسية أصبحت تشكل قلقاً عالمياً على نحو متزايد، فلايزال النمو العالمى أقل من توقعاتنا».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الاقتصاد العالمى يواجه مجموعة من العقبات، بما فى ذلك النمو المتباطئ فى الصين وعدد من الاقتصادات النامية الكبرى، والركود الذى انزلقت إليه اليابان مرة أخرى والتعافى الاقصادى الذى لا يزال ضعيفاً فى أوروبا، ومن المرجح أن تزيد الهجمات الإرهابية الأخيرة من التوتر الشديد الذى يعانيه العالم بالفعل حيال العديد من المخاطر.
وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان: «لا تملك دول مجموعة العشرين رفاهية غض الطرف عن القضايا التى تؤثر مباشرة فى الاقتصاد العالمي، فمن المستحيل التحدث بشأن اقتصاد عالمى قوى دون أن يحل الاستقرار والسلام جميع أنحاء العالم».
وأضافت الصحيفة، أن هجمات باريس ربما تؤثر على ثقة المستهلك فى أوروبا، الأمر الذى من شأنه أن يزيد الضغوط الهبوطية على أسعار المستهلك.
وأوضح «سيتى بنك»، أن ثقة المستهلك قد تتراجع على نحو أكثر حدة من تراجعها فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة.
وقال البنك: «ربما يكون التأثير أكثر حدةً هذه المرة، خاصة أن كان هناك مزيد من الهجمات، وبالتالى مزيد من الاضطرابات فى النشاط التجارى جراء تعزيز المراقبة على الحدود».
وفى إشارة إلى قلقها المتزايد حيال الأمن، أصدرت مجموعة العشرين بياناً منفصلاً لأول مرة فى تاريخ المجموعة تتعهد فيه بتصعيد حربها ضد الإرهاب، بما فى ذلك تناول مسألة عمليات تمويل الجماعات الإرهابية.
