التفاوض لشراء حصة فى شركة تأمين إماراتية لتغطية مستحقات الشركات وطمأنة البنوك
فوز 12 عضواً فى انتخابات “النواب” يدعم إقرار تعديلات “المناقصات والمزايدات”
17 محافظة ترفض استلام مشروعات الإسكان الاجتماعى من المقاولين
توقع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وصول أعضاؤه إلى 20 ألفاً بنهاية العام الجارى بزيادة 20% على 2014، ويتفاوض الاتحاد لشراء حصة فى شركة إماراتية تعمل فى مصر للتأمين على المقاولين ضد مخاطر السداد.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن طلبات القيد بالاتحاد ارتفعت بنسبة كبيرة منذ بدء العام الجارى فى ظل زيادة الأعمال المطروحة والأعداد مرشحة للوصول إلى 20 ألفاً بنهاية العام الجارى مقارنة بـ16 ألفاً فى 2014، على أن ترتفع طلبات القيد بالتدريج لمعدل ما قبل ثورة 25 يناير، والتى وصلت 26 ألفاً.
أشار إلى أن الاتحاد يتفاوض مع إحدى شركات التأمين الإماراتية العاملة فى مصر للمساهمة فيها أو تأمينها على مخاطر السداد لشركات المقاولات، وهو ما يساهم فى طمأنة البنوك لتقديم تسهيلات للشركات مع ضمان حصولها على مستحقاتها.
وبدأ الاتحاد إجراءات إنشاء شركة للتأمين على المقاولين ضد مخاطر التمويل يشارك فيها عدد من شركات المقاولات والبنوك، إلا أن صعوبات واجهتها فى التراخيص دفعت الاتحاد إلى التراجع عن المشروع.
أوضح أن شركات المقاولات المصرية تمتلك القدرة على تنفيذ العاصمة الإدارية، وأن توفير التمويل الميزة التى تقدمها الشركة الصينية التى تسعى وزارة الإسكان للتعاقد معها لتنفيذ جزء من المشروع.
تابع أن نسبة كبيرة من المشروعات تتطلب مواصفات، خاصة مثل الشق الإدارى والتجارى فى مشروع العاصمة الإدارية التى تضم أبراجاً مرتفعة ومبانٍ، وحصر الاتحاد 50 شركة تابعة له تمتلك الخبرة والقدرات الفنية والمالية لتنفيذ مثل هذه الأعمال ويمكن للشركات التابعة من فئات صغيرة تنفيذ باقى المشروعات.
أوضح أن البيئة التشريعية التى تعمل فيها شركات المقاولات بحاجة إلى تغييرات كبيرة فى مقدمتها قانون المزايدات والمناقصات، والاتحاد أعد مقترحات درست من قِبل لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأرسلت إلى مجلس الوزراء ولم يبت فيها.
أوضح أن الاتحاد وضع صيغة للعقد المتوازن وتمت مراجعته من عدة جهات بما فيها وزارة الإسكان وأرسلت إلى وزارة المالية قبل 4 شهور، ولم يبت فيه إلى الآن.
لفت إلى أن 12 عضواً بالاتحاد فازوا فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد فى المرحلة الثانية من الانتخابات وسيكون قانون المناقصات والعقد المتوازن على قائمة أجندة النواب.
أشار إلى أن إقرار تعديلات قانون المناقصات والمزايدات والصيغة المتوازنة للعقود ينهى كثيراً من المشكلات مع جهات الإسناد التى تسببت فى توقف كثيراً من المشروعات، حيث إن النسبة الأكبر من مواده مشتقة من عقد الفيدك الدولى.
تابع أن أزمة أسعار مواد البناء وتوافرها مرشحة للتزايد مع النمو المرتقب فى حجم الأعمال، وهو ما يتطلب من الدولة توضيح الإجراءات التى سوف تتخذها فى هذا الأمر، مشدداً على ضرورة تأمين الشركات من مخاطر هذه الزيادة عبر صرف فروق الأسعار، لكن الشركات تواجه صعوبة فى الحصول عليها.
ووقعت الحكومة المصرية عدداً من العقود ومذكرات التفاهم لمشروعات تطوير عقارى بالقمة الاقتصادية مارس الماضى إلى جانب العاصمة الإدارية، وتتكلف مرحلتها الأولى 45 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الدولة عدد من المشروعات القومية من بينها الخطة القومية للطرق وبناء مليون وحدة سكنية.
أوضح أن المحاسبة الضريبية للشركات من المشكلات التى تعوق عمل المقاولين، حيث تعانى من التعنت والتقدير الجزافى وتتراوح ضريبة المبيعات ما بين 2.2% و2.8% من قيمة العملية، وقدم الاتحاد مقترحاً لوزير المالية برفع النسبة إلى 4% شريطة إعفاء 30% من قيمة المشروع من الفواتير وتحصل الضريبة من المستخلصات، إلا أن الوزارة طلبت رفعها إلى 6%.
شدد على أن النظام الضريبى الحالى يتسبب فى ضياع حق الدولة، حيث تلجأ الشركات للتلاعب وتنتهى بعدم سداد الضرائب المستحقة، ونترقب موافقة الوزارة على المقترح.
أشار إلى أن 17 محافظة تتعنت فى استلام مشروعات الاسكان نهائياً من شركات المقاولات منذ نحو 5 أشهر، الأمر الذى دفع المقاولين لتقديم شكاوى للاتحاد، حيث يمثل هذا الإجراء مشكلة للشركات التى تسعى للحصول على باقى مستحقاتها وتأمين المناقصة وتوجيهها إلى مشروعات أخرى، إلى جانب مصاريف إدارية وتأمين، خاصة أن المشروع فى حوزة الشركة، إضافة إلى إمكانية تعرضها لغرامات تأخير.
لفت إلى أن الاتحاد يسعى للقاء وزير التنمية المحلية لإنهاء الأزمة، خاصة أن مخصصات المشروعات متوفرة ولا يوجد مبرر لعدم الاستلام.
أضاف أن تمويل المشروعات المتعاقد عليها من قبل الشركات يعد أحد أهم مميزات مشروعات القمة الاقتصادية وستشارك الدولة بالأراضى، وأن الاعتمادات العامل الرئيسى فى إنهائها، حيث إن شركات المقاولات عليها التزامات، ولن تستطيع الاستمرار ما لم تحصل على مستحقاتها فى الأوقات المحددة.
أكد أن قطاع البناء والتشييد قاطرة الاقتصاد، حيث يضم 95 صناعة ويعمل بها 10% من حجم العمالة، موضحاً أن حال الاستعانة بجميع الشركات من الفئات المختلفة فى تنفيذ المشروعات القومية يخفض نسبة البطالة إلى 1% خلال 3 سنوات.
لفت إلى أن تأخر مستحقات الشركات لدى الجهات الإسناد لمدة طويلة، كما حدث خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير تسبب فى تخفيض معدلات الإنجاز فى الأعمال، وفرضت غرامات تأخير على الشركات وسحب المشروعات منها، حيث تفتقد السيولة التى تمكنها من تنفيذها والمنافسة على مناقصات أخرى تطلب سداد تأمين ابتدائى.
أوضح أن وزارة الإسكان تتبنى خطة طموحة فى المشروعات التى تنفذها، خاصة الإسكان الاجتماعى الذى أسند لعدد كبير من الشركات على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى أعمال البنية التحتية، فيما تنتظم بشكل كبير فى سداد المستحقات.
توقع أن تسعى التحالفات الفائزة بمشروعات القمة الاقتصادية للتنسيق مع الاتحاد لترشيح الشركات الجادة من أعضائه فى كل قطاع لتنفيذ الأعمال.
لفت إلى أن الاستعانة بشركات المقاولات الخارجية سوف يكون فى أضيق الحدود، ومن المنتظر أن تعتمد على العمالة المصرية منخفضة التكاليف، فى ظل عدم حاجتها إلى بدائل للسفر والمعيشة والإقامة وغيرها.
قال عبدالعزيز، إن شركات المقاولات المصرية شاركت بقوة فى مشروع قناة السويس الجديدة، وكان يمكنها تنفيذ المشروع منفردة، إلا أن ضغط المدة تطلب الاستعانة بشركات أجنبية.
أوضح أن مرحلة الحفر الجاف شارك فيها 113 شركة أغلبها من صغار المقاولين، إلى جانب 22 شركة للتدبيش، فيما نفذت الشركات المصرية 30% من أعمال التكريك، مقابل 70% للتحالفات الأجنبية.
لفت إلى أن المشروع القومى للطرق واجه عدداً من المشكلات منها صعوبة نزع الملكية للأرض، إلى جانب تأخر صرف مستحقات المقاولين فى بداية الأعمال لمدة 5 أشهر، علاوة على أزمة البيتومين الذى يمثل عنصراً مهماً فى أعمال الطرق.
أوضح أن البتومين مادة غير مدعومة ويسدد المقاول ثمنها بالكامل وحل الأزمة يتطلب رفع وزارة البترول حصة الاستيراد من البتومين، خاصة مع توقعات بزيادة الطلب عليه مع استكمال المشروع القومى للطرق والمشروعات الجديدة التى تطلب أعمال رصف، إلى جانب الأعمال فى المحافظات.
لفت إلى أن القطاع يعانى من مشكلة نقص العمالة المدربة، وهو ما يتطلب رعاية رئيس الدولة ومجلس الوزراء.
شدد على أهمية تفعيل مبادرة المقاول الصغير ودعمها من كل أجهزة الدولة، حيث يوجد كثيراً من المهندسين الشباب فى حاجة إلى الدعم، وخلال 5 سنوات سيكون لدينا جيل جديد يساهم بقوة فى أعمال التنمية.
