تأجيل محاكمة صاحب شركة «كابيتال للاستثمار» المتهم بالاستيلاء على 165 مليون دولار لـ22 ديسمبر
قررت الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف، المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن، و6 آخرين إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، لحضور اللجنة المشكلة من البنك المركزى لمناقشتها حول كيفية استرداد أموال المودعين.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما قام المتهم بتكوين شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت تحت مسمى (كابيتال).
وتوجه المتهم بدعوة المواطنين إلى استقبال الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر عبر «الفوركس» أو البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح بين 7 و9% شهرياً، وتمكن من جمع مبالغ تقدر بحوالى 165 مليون دولار.
وصدر قرار عن الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2013 بسحب تراخيص الشركتين السالف ذكرهما نتيجة إدارتهما دون ترخيص مسبق، وطلبت الهيئة من النيابة العامة تحريك الدعوى ضد المتهم الذى قام بتأسيس شركة ثالثة فى مايو 2014 تحت مسمى «كابيتال إينكوربوريشن» للاستثمار والتنمية العقارية.
وتوجه مجموعة من المواطنين إلى مقر تلك الشركة بغرض مقابلة المتهم بسبب تهربه منهم، لكنهم لم يجدوه، فقرروا تتبعه وخطفه أثناء السير مع زوجته فى أحد شوارع وسط القاهرة وتسليمه لديوان قسم شرطة أول القاهرة الجديدة، واتهامه بالاستيلاء على أموالهم، وحرر محضر بذلك، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ووجهت نيابة الشئون المالية والتجارية عدة تهم للمتهم، كانت أولاها توجيه الدعوة للجمهور على صفحات الإنترنت بغرض جمع أموالهم وتوظيفها فى مجال المضاربة فى البورصة العالمية «الفوركس»، وتلقيه أموالاً من المواطنين عبر شركات غير مصرح لها بمزاولة النشاط، وامتناعه عن رد أموال المودعين، ومزاولته نشاط تكوين وإدارة محافظ مالية دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أصدر القرار رقم 14 لسنة 2015 فى القضية رقم 595 لسنة 2013 المتهم فيها شرف وآخرون بمنعهم مؤقتاً من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى كانوا يساهمون فيها سواء كانت أموالاً سائلة أو أسهماً أو سندات.
وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالة أوراق القضية إلى جنايات المحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى ضبط وإحضار المتهمين الهاربين بذات القضية.
يذكر أن دفاع المتهم طالب بالجلسة الماضية بتأجيل القضية لرد أموال المواطنين، وبناء عليه قررت المحكمة تشكيل لجنة من البنك المركزى لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لرد الأموال ومتابعتها.
