وزير الطيران السابق: التعويضات مرتبطة بحدوث تقصير أمنى ولجنة التحقيق هى التى ستحسم ذلك
السيد: على الحكومة البدء فى الاستعانة بفريق قانونى لمساعدتها على تجاوز الأزمة
مسئول بالقابضة للمطارات: شركات الطيران شكت
قال المحامى إيجور ترونوف لوكالة الأنباء الروسية «تاس» إن عائلات الضحايا الـ224 على الطائرة الروسية التى تحطمت فى مصر يستطيعون رفع دعاوى بمليارات الدولارات ضد أجهزة الأمن المصرية ومطار شرم الشيخ، بعد أن أكدت موسكو أن قنبلة أسقطت الطائرة.
وقال ترونوف، الذى مثّل مصالح عائلات ضحايا فى حوادث تحطم طائرات، إن التعويض قد يتراوح بين مليون و7 ملايين دولار لكل ضحية، مضيفاً أنه تواصل مع شركة قانونية أمريكية كبيرة مستعدة للعمل على هذه القضية ولتمثيل مصالح عائلات الضحايا ضد أجهزة الأمن المصرية ومطار شرم الشيخ، وأوضح أن محامين روسيين آخرين مستعدون لمساعدة عائلات الضحايا.
ويبلغ الحد الأدنى للتعويضات فى حال رفع دعوى قضائية وفقاً للمحامى الروسى 224 مليون دولار تعادل 1.7 مليار جنيه، ويبلغ الحد الأقصى لما يمكن أن تدفعه مصر فى حال تحميلها مسئولية التقصير الأمنى ملياراً و568 مليون دولار تعادل 12 ملياراً و277 مليون جنيه.
وكان أليكساندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، قد أعلن أمس عن وجود آثار متفجرات مصنوعة بالخارج على حطام الطائرة والمتعلقات الشخصية للمسافرين.
وتعهد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بأن يجد الإرهابيين المسئولين عن الحادث ويعاقبهم، وعرض مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تساعد جهاز الأمن الفيدرالى على القبض على المجرمين.
قال وائل المعداوى، وزير الطيران الأسبق، إن تقرير لجنة التحقيق هو الفيصل فى شأن سداد تعويضات لضحايا الطائرة الروسية.
أضاف أنه حال رفع دعوى قضائية ضد مصر، فإن مصر لن تدفع تعويضات إلا إذا أثبتت لجنة التحقيق، أن هناك تقصيراً فى تطبيق المعايير الأمنية المتعارف عليها عالمياً فى المطار.
وقال إن التعويض مرتبط بالإهمال وليس بالحادث فى حد ذاته.
وتضع المنظمة العالمية للطيران المدنى «إيكاو» معايير للخطوات الأمنية التى ينبغى أن تتخذها السلطات فى كل مطار حول العالم، وهى معايير موحدة ينبغى تطبيقها فى كل المطارات بنفس الشكل.
ولفت «المعداوى» إلى أنه حتى فى حالة وجود اختراق أمنى لن تكون مصر مطالبة بدفع تعويضات مادامت الإجراءات الأمنية المتبعة عالمياً كانت مطبقة.
وقال المحامى شوقى السيد لـ«البورصة»، إن على الحكومة البدء فى الاستعانة بخبراء قانونيين واستشاريين لدراسة الجوانب القانونية والتعويضات لأسر الضحايا نتيجة الحادث فى ضوء ما تسفر عنه المستجدات الجديدة وتقارير لجان تقصى الحقائق.
وأشار السيد إلى وجود أطر قانونية تحكم عمليات الطيران المدنى بين الدول بعضها البعض تعرف باتفاقية شيكاغو تنص على قواعد للمجال الجوى وتسجيل الطائرات والسلامة وتفاصيل حقوق الموقعين فيما يتعلق بالسفر الجوى.
وكان الموقع الرسمى للكرملين، ذكر أن رئيس جهاز الاستخبارات الروسية «إف أس بى»، ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بوجود قنبلة يدوية وراء سقوط الطائرة الروسية.
وأشار إلى أن عملاً إرهابيًا تسبب فى تحطم طائرة الإيرباص التابعة لشركة متروجيت فى سيناء وأوقعت 224 قتيلا فى 31 أكتوبر.
وقال محمد كامل، مساعد رئيس الشركة القابضة للمطارات لشئون الأمن، إن شركته لم تتلق أى مخاطبات لتعيين شركات أمنية خارجية أو داخلية لزيادة الإجراءات التأمينية بالمطارات المصرية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المطارات المصرية تعمل وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدنى «الايكاو»، والتشريعات العالمية فى قطاع الأمن.
ولفت إلى أن جميع الشركات العالمية التى أرادت مراجعة إجراءات الأمن بمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة لم تبد أى ملاحظات على الإجراءات المتعارف عليها عالمياً.
وقال: «كانت هناك شكاوى سابقة من بعض شركات الطيران نتيجة إجراءات التفتيش المشددة وكثرة التواجد الأمنى فى مطاراتنا».
وذكر أن الشركة القابضة للمطارات وضعت مسبقاً خططاً لإحلال وتجديد الأجهزة الخاصة بالكشف عن المتفجرات وأجهزة الأشعة.
