“الرقابة المالية” تصدر أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة

شريف سامى: سجل للضمانات المنقولة لأول مرة فى مصر يقلل مخاطر الإقراض والتمويل الرقابة المالية الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة

سجل إلكترونى على شبكة الإنترنت يتيح قيد الضمانات المنقولة أو الاستعلام عنها

45 دولة لديها تشريعات تنظم إنشاء سجلات لقيد الضمانات المنقولة

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، حيث نشر بالجريدة الرسمية أمس قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون 115 لسنة 2015، والذى بموجبه سيتم إنشاء سجل الكترونى لقيد جميع الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخري.

وهو ما يساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.

وهو الأمر الذى يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالى يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة فى نفوس مانحى التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع القانون الذى أعدته الهيئة بعد الإطلاع على أفضل التجارب الدولية فى هذا الخصوص تمت إحالته إلى مجلس الوزراء فى شهر أبريل الماضى وتلى ذلك مناقشته بلجنة الإصلاح التشريعى ومراجعته من قبل مجلس الدولة.

وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

وأشار شريف سامى إلى أن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجلا لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وايرلندا والهند وسنغافورا واندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.

كما أن عددا من الدول العربية تسعى إلى إصدار مثل هذا التشريع، وهى السعودية والإمارات والمغرب.

وواجهت الدول التى بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية العديد من الصعوبات فى انتظام القيد فى تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات الكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى وألزم الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية ـ الإنترنت ـ يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل.

وكشف أن الشهر بالسجل يتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكترونى المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى ـ للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.

كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانونى فى حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة فى حالة إخلال المدين بالتزاماته. وفى حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة فى السجل فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين.

ونوه شريف سامى أن القانون أجاز تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الالكترونى وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضعا لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد المجالات التى يتناولها تقرير ممارسة الأعمال ( Doing Business Report ) الذى يصدره البنك الدولى سنوياً يتناول مدى وجود تشريع لتنظيم تسجيل الضمانات المنقولة كإحدى الوسائل لتسهيل الحصول على التمويل، وهو ما يتوقع معه ارتفاع تقييم وترتيب مصر فى عنصر «إتاحة التمويل».

وأعرب شريف سامى عن تفاؤله بنجاح تعميم تطبيق النظام الالكترونى لقيد الضمانات المنقولة، لاسيما وأننا فى مصر نجحنا فى تجربة الاستعلام الائتمانى من خلال شركة (I SCORE) الخاضعة لإشراف البنك المركزي، ولدينا تجربة متميزة فى تطبيق جميع التسويات النقدية والورقية الكترونياً لمعاملات سوق الأوراق المالية والتسجيل الالكترونى لملكية المساهمين لأسهم الشركات وهى شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.