“العيسوى”: معظم الشركات الصغيرة تعانى من غياب التمويل الكافى لمشاريعها محلياً
%60 تراجعاً فى حجم أعمال “هاى تك فيجين” فى السوق المصرى
طالب عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات بضرورة زيادة الدعم المقدم من وزارة الاتصالات لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” للشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ حالياً 20 مليون جنيه بحد أقصى 150 ألف جنيه للشركة الواحدة، ليصل إلى مليار جنيه خلال 3 سنوات بهدف تنشيط أعمال شركات التكنولوجيا.
وهروباً من حالة الركود قررت مؤخراً بعض الشركات التى تعانى من تراجع حجم أعمالها محلياً الترويج لمنتجاتها بالأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية والخليجية، بالإضافة إلى الاستثمار فى مجالات أخرى كالـ”الطاقة الشمسية” لتجنب المزيد من الخسائر، نتيجة التراجع الحاد فى الطلب على منتجاتهم محلياً.
وشدد أصحاب الشركات على ضرورة وجود برامج تحفيزية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال السوفت وير، مؤكدين على تراجع فى معدلات نمو القطاع التكنولوجى بنسبة تصل إلى 70% خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وقال المهندس محمد العيسوى، رئيس مجلس إدارة شركة “BAGSOFT” للحلول التكنولوجية، إن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تعانى من عدم وجود تمويل مادى كافٍ لتنفيذ مشاريعها محلياً.
أضاف أن المناقصات التى تطرح بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عادة ما تستحوذ عليها الشركات الكبرى المحلية أو العالمية ولا نصيب للشركات الصغيرة منها.
لفت إلى أن الحكومة لا تخصص دعماً مادياً للشركات التكنولوجية الصغيرة أو المتوسطة ما عدا دعم هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” الذى يتمثل فى 20 مليون جنيه، والتى لا يتجاوز نصيب الشركة الواحد الـ150 ألف جنيه سنوياً، وفقاً لحجم المشروع الذى تقدمت به للهيئة.
أكد أن هذا الدعم لا يكفى احتياج الشركات ونهوض القطاع، ولابد من رفع هذا الدعم ما لا يقل عن مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات متتالية لإحداث طفرة تكنولوجية، مؤكداً أن حال توافر هذا الدعم سيكون هناك نهوض شامل فى مختلف القطاعات.
أوضح رئيس مجلس إدارة “BAGSOFT”، أن نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بالسوق المحلى يعانى تراجعاً، مقارنة بالقطاعات الأخرى، نتيجة عدم رغبة معظم القطاعات الحكومية والخاصة فى استخدام الحلول التكنولوجية المحلية والاتجاه للحلول الأجنبية.
قال العيسوى، إن “BAGSOFT”، لا تسعى للتوسع فى السوق المحلى، موضحاً أن معظم الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات تبحث عن فرص الاستثمار بالاسواق الخارجية، نتيجة لعدم وجود فرص أو تحفيز من الدولة للاستثمار بالسوق المصرى.
أوضح أن شركته بدأت فى تقليص حجم أعمالها بمجال السوفت وير محلياً وتعتزم الاستثمار فى القطاعات الأخرى، موضحاً أنه شارك 3 مستثمرين مصريين لإنشاء مصنع لتصميم وتصنيع إطارات ألواح الطاقة الشمسية.
تابع أن الشركة تقدمت بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على تراخيص إنشاء المصنع على مساحة 2080 متراً، مشيراً إلى أن البت فى التراخيص قبل نهاية الشهر المقبل.
قال إن خطة المصنع الجديد تشمل تصنيع 10 آلاف إطار شهرياً، بما يعادل 120 ألف فريم باستثمارات سنوية 1.2 مليون دولار سنوياً.
فى سياق متصل، قال المهندس أشرف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة “هاى تك فيجن” المتخصصة فى الحلول التكنولوجية، إن السبب الرئيسى فى تراجع حجم أعمال شركته بنسبة 60% هو عدم اعتراف المؤسسات والوزارت المحلية بالتعامل مع الشركات الصغيرة بالقطاع، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادى وارتفاع قيمة الدولار.
أشار إلى أن شركته تقوم بتصميم مواقع الإنترنت وتدريب وتطوير مهارات العاملين بمختلف القطاعات على تطبيقات المحمول والتوثيق الإلكترونى عبر شبكات التواصل الاجتماعى.
شدد على ضرورة تفعيل قانون التوقيع الإلكترونى الذى سيساهم فى تنشيط المعاملات الحكومية والخدمات الحياتية، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطبيقات المحمول فى السوق المحلى.
قال إن الشركة تعمل فى مجال التسويق الإلكترونى وتدريب الشركات على طرق كيفية تسويق منتجاتهم بشكل أقوى، من خلال وضع علامات وإشارات خاصة بالبحث.
تابع أن شركته تستهدف التوسع فى السوق الخارجى، خاصة فى مجال الداتا سنتر، لفت إلى أنه رغم أن التكنولوجيا تعد من أهم ركائز القطاعات الحكومية والخاصة، إلا أن البعض لا يعتبرها من ضمن الأولويات، موضحاً أنه عقب ثورة يناير ومع تدهور الوضع الاقتصادى اتجهت بعض المؤسسات والشركات الخاصة لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا وتحديث بنيتها التحتية من هارد وير وسوفت وير.
لفت إلى أن هناك تراجعاً فى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة تتجاوز الـ 70% بالسوق المحلى، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على الاستثمار والمنافسة مع الشركات الكبرى فى هذا القطاع لعدم توافر الدعم الكافى الذى توفره “إيتيدا” سنوياً لدعم الشركات، مطالباً بزيادة ذلك الدعم.
أوضح أن أهم مطالب الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالسوق المحلى هو وضع رؤية وخطة استراتيجية واضحة بالقطاع، وإلزام الشركات الكبيرة بمشاركة الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ المناقصات الكبرى.
أضاف أن شركته لا يوجد لديها أى معاملات أو تعاقدات حكومية سوى تصميم بوابة إلكترونية لوزارة الرى منذ 5 سنوات، وجدد التعاقد على تحديثها، وتدريب العاملين بالوزارة على تنمية كفاءاتهم إلكترونياً وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبى.
لفت إلى أن هناك العديد من الشركات الصغيرة العاملة فى قطاع التكنولوجيا خاصة الـ”IT” يتجهون لتغيير نشاطهم، نظراً لحجم الخسائر التى يتكبدونها بالسوق المحلى لعدم وجود طلب على منتجاتهم، بالإضافة إلى قرار البنك المركزى بتحديد حجم الإيداع الدولارى الذى لا يتجاوز 10 ألف دولار يومياً و50 ألفاً شهرياً للأفراد والشركات.
أوضح أن شركته تمتلك 6 موزعين فى عدد من الأسواق الخارجية أهمها بالسعودية والإمارات والكويت، أبرزها شركة مصادر الإبداع للتدريب والاستشارات بالسعودية.
من جانبه، أكد المهندس أيمن السهلى، رئيس مجلس إدارة شركة “zas soft”، المتخصصة فى توفير الحلول التكنولوجية، أن شركته لا ترغب فى التوسع بأعمالها بالسوق المحلى لعدم وجود فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا المجال فى مصر، وتعتزم التركيز خلال الفترة القادمة على السوق الأفريقى، خاصة فى غينيا وكينيا ونيجيريا.
تابع أن شركته تدرس حالياً الفرص الاستثمارية بدول الخليج على رأسها السعودية، موضحاً أن شركته متخصصة فى توفير سوفت وير الحكومة الإلكترونية، وتطبيقات المحمول، بالإضافة إلى أنها نفذت مؤخراً تطبيق إدارة الحسابات.
أشار إلى أن الجهات الحكومية فى العادة تفضل التعامل مع الشركات العالمية والمعروفة فى السوق، الأمر الذى يمثل عائقاً أمام معظم الشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن شركته تتفاوض مع جميع الوزارات لتطبيق منتجاتها مجاناً، ولكن لا يوجد استجابة لمطالبها.
شدد على ضرورة تشجيع الحلول التكنولوجية المحلية من خلال التعاون مع الشركات الكبرى ومشاركتها فى تنفيذ المناقصات بالتعاون مع الشركات الكبرى العاملة فى هذا المجال التى عادة تستحوذ على جميع مناقصات الدولة.
لفت رئيس مجلس إدارة “zas soft”، إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون المناقصات الحالى، على أن يكون هناك نسبة مشاركة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ هذه المناقصات، بنسبة لا تقل عن 30% من خلال تحالفها مع الشركات الكبرى أو الأجنبية.
أوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة “البرمجيات” هى أساس جميع القطاعات حالياً، مؤكداً أن الاهتمام بهذا القطاع وتشجيع المستثمرين على الدخول فيه سيجلب المزيد من الاستثمارات للدولة.
