شركة النشر تواصل إعداد مادة تقرير مصر 2016
تناول اللقاء الثرى الذى عقدته مجموعة أكسفورد للأعمالمؤخرًا مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى العديد والعديد من الموضوعات المهمة التى تطرق سيادته إلى كل منها بإسهاب وتفصيل.
واشتملت الموضوعات التى تطرق إليها اللقاء على الشراكات الأساسية التى أبرمتها مصر خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والجهود المبذولة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى والآمال التى تسعى البلاد إلى بلوغها من خلال مشروع تنمية محور قناة السويس.
وحسبما صرح السيسى لمجموعة أكسفورد للأعمال، وهى المجموعة المتخصصة فى النشر والأبحاث والاستشارات، فإن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى انعقد فى أوائل هذا العام قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه من “المحطات الرئيسية المهمة” التى مرت بها البلاد نظرًا لمساهمته فى جذب قطاع عريض من مختلف فئات المستثمرين والذين ضخوا استثماراتهم لتنفيذ مشروعات عملاقة فى مصر. وأضاف سيادته قائلاً أن إجمالى عدد الاتفاقيات التعاقدية التى وقعت على هامش المؤتمر بلغت 20 اتفاقية، بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 66,4 مليار دولار، مؤكدًا على بدء العمل بالفعل فى أكثر من نصف الاتفاقيات المبدأية التى وقعت أثناء المؤتمر، بما فى ذلك الاتفاقيات التى أبرمت مع شركات بترول عالمية لإجراء عمليات للتنقيب عن النفط بقيمة 21 مليار دولار، فضلاً عن الصفقة التى وقعتها الحكومة المصرية مع شركة سيمنسبقيمة 9 مليار دولار لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح.
وأعرب الرئيس عن ثقته فى أن تسهم سلسة المشروعات كثيفة العمالة المقرر إطلاقها قريبًا فى توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الشابة فى مصر، والتى أشار إليها بوصفها “أعظم مورد” تملكه البلاد “ومحرك التنمية المستدامة” بها.
وجذب الرئيس كذلك أطراف الحديث إلى الطبيعة السكانية الديناميكية التى تتميز بها مصر، جنبًا إلى جنب مع الموقع الاستراتيجى الفريد الذى حاباها به الله، منوهًا إلى أن من شأنهما أن يلعبا دورًا محوريًا فى الارتقاء بالمزايا التنافسية التى تتمتع بها البلاد والصعود بها إلى مستوى جديد غير مسبوق مع إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس. ووصف سيادته مبادرة المنطقة الاقتصادية باعتبارها من المكونات الرئيسية لمشروع توسعة قناة السويس.
واستطرد السيسي تصريحاته عن المشروع مؤكدًا أنه سيسهم فى تحويل مساحة 76,000 كيلومتر مربع من المنطقة الواقعة على امتداد أحد أهم الطرق التجارية بالعالم إلى مركز تجارى ولوجستى عالمى يوفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة ويستوعب ما يزيد عن مليونى ساكن.وعن تصوره لشكل المشروع عند اكتماله، يقول الرئيس أن سيكون مركزًا مبتكرًا متكاملاً لخدمات القيمة المضافة وسيساعد على ربط أكثر من 1،6 مليار مستهلك فى أوروبا وآسيا وأفريقيا والوطن العربى.
وأضاف إلى تسارع وتيرة الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق السياسات المالية التقشفية تدريجيًا واستعادة استقرار الاقتصاد الكلى بالتوازى مع إطلاق برامج اجتماعية موجهة، مستطردًا أن الخطط الجارية لرفع الدعم عن الوقود تدريجيًا وإعادة هيكلة قطاع الضرائببرهنت على الالتزام بهذه الاستراتيجية ولاقت ترحيبًا من المستثمرين.
واستمرت التصريحات التى أدلى بها الرئيس حصريًا لمجموعة أكسفورد للأعمال خلال اللقاء إذ قال أن الإصلاحات الجزئية التى تبنتها مصر فى يوليو 2014 لإصلاح منظومة دعم الطاقة أدت إلى وفورات بلغت نحو 2% فى الناتج الإجمالى المحلى؛وهى الوفورات التى تنوى الحكومة إعادة استثمارها سعيًا لتحقيق أهدافها الطموحة بقطاعى الصحة والتعليم.وأخيرًا قال سيادته أن الاقتصاد المصرى ينمو بإطراد وأكد أن ثقة المستثمرين ارتفعت إلى أعلى معدلاتها منذ سنوات.
ومن جانبها صرحت مديرة إدارة مجموعة أكسفورد للأعمال بأفريقيا كارين لوهمان بأن اللقاء الذى أجراه كل من مدير التحرير جوشوا بلير والمديرة القطرية للمجموعة فلوريان فروك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اتسم “بالصراحة” وأنه ساهم فى إلقاء نظرة عميقة على إنجازات القيادة ورؤية مصر الاقتصادية والتحديات التى ما زالت تواجه البلاد.
وصرحت لوهمان بأن هذا هو عين ما يرغب المستثمرون الدوليون فى سماعه نظرًا لشغفهم الكبير بالسوق المصرية، مضيفة أن ما نراه الآن من تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق، بالإضافة إلى خطط الرئيس الجريئة، هو ما أقنع المجموعة بأن الآن هو الوقت الأنسب للاستثمار فى مصر.
وننتظر الآن صدور “تقرير مصر 2016″الذى سيكون دليلاً حيويًا يغطى جوانب جميع القطاعات بالبلاد بما يشمل قطاعات الاقتصاد الكلى والبنية التحتية وقطاع الأعمال المصرفيةوما إلى ذلك من التطويرات القطاعية. وسيصدر هذا التقرير بالاشتراك مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار وجمعية رجال الأعمال المصريين. ويمكن الحصول على نسخة مطبوعة أو إلكترونية من التقرير فور صدوره.
وتعد مجموعة أكسفورد للأعمال متخصصة فى النشر والأبحاث والاستشارات وتقوم بنشر استخبارات اقتصادية عن الأسواق بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيةومنطقة البحر الكاريبى.
وتقدم المجموعة من خلال منتجاتها المطبوعة والإلكترونية تحليلاً مفصلاً ودقيقاً للاقتصاد الكلى والتطويرات القطاعية بما يشمل قطاعات الأعمال المصرفية وأسواق المال والتأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.
وأصبحت تقارير الاقتصاد والأعمال المشهود لها هى المصدر الرئيسى لاستخبارات الأعمال حول البلدان النامية فى المناطق التى تغطيها تلك التقارير. كما تعرض الملخصات الاقتصادية للمجموعة على الإنترنت تحليلاً حديثاً ومتعمقاً بشأن القضايا التى تهم عشرات الآلاف من المشتركين حول العالم.
ويوفر قسم الاستشارات بمجموعة أكسفورد للأعمال استخبارات عن الأسواق بحسب الطلب ويقدم النصائح للشركات العاملة فى هذه الأسواق والشركات الأخرى التى تنوى الدخول إليها.
