تراجعت مصر 7 مراكز فى تصنيف منتدى الاقتصاد العالمى للمساواة بين الجنسين العام الجارى لتستقر فى المرتبة 136 من أصل 145 دولة.
ويقوم التصنيف على أربعة مؤشرات رئيسية، ويتحدد ترتيب الدولة بناء على مجموعها فى كل مؤشر، وهذه المؤشرات هى المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل العلمى، والصحة، والتمكين السياسي، وتراجع مجموع مصر فى جميع تلك المؤشرات، إلا أن التراجع فى مؤشر الفجوة الصحية بين الجنسين كان الأكبر والأكثر لفتا للانتباه، حيث تراجع تصنيفها فى هذا المؤشر من المرتبة 57 فى 2014 إلى 97 العام الجارى.
وعلى صعيد الأجور قال منتدى الاقتصاد العالمى إن النساء اليوم تجنى ما كان يكسبه الرجال منذ عشر سنوات، ما يسلط الضوء على التقدم البطىء فى تقليل الفجوة بين الجنسيتين خلال العقد الماضى.
وفى أحدث تقرير بشأن الفجوة العالمية بين الجنسين، قال المنتدى أن الفجوة فى الصحة، والتعليم، والفرص الاقتصادية والسياسية حول العالم، تقلصت بنسبة 4% فقط خلال العشر سنوات الماضية، بينما الفجوة الاقتصادية تقلصت بنسبة 3% فقط، ما يشير إلى أن تحقيق المساواة قد يتطلب 18 سنة أخرى.
وقال التقرير إن التقدم تجاه تحقيق المساواة فى الأجور والقوى العاملة توقف بشكل ملحوظ منذ 2009/2010.
وساءت الفجوة بين الجنسين فى مقاييس رئيسية، ففى التعليم، على سبيل المثال، اتسعت الفجوة بين النساء والرجال فى معدل معرفة القراءة والكتابة والتحصيل العلمى فى ربع الدول من أصل 145 دولة خضعوا للمسح على مدى العشر سنوات الماضية.
بينما فى 97 دولة، تزيد نسبة النساء عن الرجال فى التسجيل فى الجامعات، بينما تشكل النساء غالبية العمالة الماهرة فى 68 دولة، وغالبية القادة مشرعات، مسئولات كبيرات، ومديرات فى أربع دول فقط.
وقالت سعدية زاهدى، مدير التحديات العالمية للمساواة بين الجنسين فى المنتدى، والتى تعمل على الأمر مع شركات مثل «كوكاكولا»، و«بنك أوف أمريكا»، و«بلومبيرج»، و«رينو نيسان»، و«ساب ميلر»: «إن عدد الدول التى تشغل النساء فيها أغلبية المناصب الكبيرة تعد على الأصابع، وينبغى على الشركات، والحكومات تطبيق سياسات جديدة لمنع هذا الفقد المستمر للمواهب، بل يجب استغلال هذه المواهب لتعزيز النمو والتنافسية».
وفى التصنيف السنوى للمنتدى، احتلت الدول الاسكندنافاية اعلى القائمة، وجاءت أيرلندا فى أعلى مركز من غير الدول الاسكندنافية فى المركز الخامس بعد أيسلندا، وفنلندا، والنرويج، والسويد.
بينما كانت رواندا، والفليبين، ونيوزيلاندا، دولا غير أوروبية جاءت من بين أعلى 10 دول.
وتراجعت الولايات المتحدة 8 مراكز فى 2015 إلى المركز الـ 28، مقارنة مع العام الماضي، نتيجة اتساع الفجوة، وانخفاض عدد النساء فى المناصب الوزارية، فى حين صعدت بريطانيا ثمانية مراتب إلى المركز الثامن عشر مقارنة مع المركز التاسع منذ عقد.
وكان أداء بريطانيا سيئا بشكل خاص فى مجال التمكين السياسية، حيث وقفت نسبة النساء للرجال فى المناصب الوزارية عند 0.29%، ما يضع الدولة فى المركز الخمسين فى هذا المؤشر.
وتعد أمريكا اللاتينية المنطقة صاحبة أكبر تحسن على مدى العقد الماضي، حيث جاءت 11 دولة منها فى اعلى 50 دولة، أما فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فاحتلت إسرائيل والكويت أفضل المراكز.
وسجلت 6 دول تدهورا شاملا فى أوضاع المرأة، وهى سيريلانكا، ومالى، وكرواتيا، والجمهورية السلوفاكية، والأردن وإيران.
وتعد السعودية واحدة من الدول التى حسنت المشاركة الاقتصادية بالمرأة مقارنة بمركزها منذ 10 سنوات.
