“قابيل” يطالب الشركات بورقة عمل لزيادة القدرة التنافسية
قررت وزارة التجارة والصناعة، تأجيل تطبيق 29 مواصفة جديدة للسيارات والمقطورات، لحين إيجاد آلية لتطبيقها على المنتج المحلى والمستورد غير الأوروبى.
وجاء قرار طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بعد اجتماعه منذ أيام مع مصنعى السيارات، إذ اعترض عدد من شركات السيارات على تطبيق المواصفات الجديدة فى الوقت الحالى، لضيق المهلة المتاحة لصناع السيارات والعاملين فى مجال الصناعات المغذية، لتعديل خطوط إنتاجهم لتشمل المواصفات الجديدة.
وكان من أبرز الشركات المعترضة على تطبيق المواصفات، شركة “فيات كرايسلر أوتوموبيلز”، لكونها شركة أمريكية ومكونات سياراتها بمواصفات أمريكية تختلف عن المواصفات التى وضعتها هيئة المواصفات والجودة (المحددة طبقاً للمواصفات الأوروبية).
وأوضحت الشركات والمصنعين للسيارات غير الأوروبية، صعوبة تطبيق تلك المواصفات على وجه السرعة، لأن التوافق مع الاشتراطات الجديدة يستلزم تغيير خطوط الإنتاج وضخ استثمارات جديدة، وتكلفة إضافية على عملية التصنيع.
كما سينعكس ذلك على الاستيراد، إذ سيعزز التطبيق تفوق المنتج الأوروبى على باقى المناشئ، فى ظل تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية.
من جانبه، أكد الوزير طارق قابيل، خلال الاجتماع، اهتمام الحكومة الكبير بتشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتقديم مزيد من الحوافز لتعميق التصنيع المحلى للسيارات وجذب مزيد من الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الاستراتيجية الجديدة للسيارات التى تجرى مناقشتها وإعدادها حالياً، تعتمد بشكل كبيرعلى زيادة الإنتاج والتصدير، والتحول من عملية التجميع إلى التصنيع الكامل للسيارات، وزيادة نسبة المكون المحلى والوصول بنسبة التصنيع المحلى داخل السيارات من 45% إلى 60%.
كما ستتيح الاستراتيجية، إنشاء مصانع ووحدات إنتاجية كبيرة، واستغلال الوفورات الإنتاجية للتصدير، خصوصاً فى قطاع مكونات السيارات، إذ تستطيع المكونات أن تنافس بقوة فى العديد من الأسواق الخارجية.
وأشار قابيل خلال الاجتماع، إلى أن الصناعات الهندسية المصرية تمتلك الإمكانات والقدرات التى تستطيع بها ان تحقق نجاحات على المستويين المحلى والعالمى، مشيراً إلى أن العديد من المصانع التى تعمل داخل هذا القطاع، قطعت شوطاً كبيراً نحو التطوير وامتلاك التكنولوجيا وتقديم منتجات عالية الجودة احتلت بها مكانة متميزة داخل العديد من الأسواق التصديرية.
وأوضح ان مصر بما تملكه من مقومات اقتصادية وجغرافية، يجعلها قبلة لاستقبال كبرى شركات السيارات العالمية للإنتاج من مصر، باعتبارها محور ارتكاز للتوجه نحو مختلف الأسواق العالمية وبمزايا تفضيلية من خلال ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مثل أسواق الاتحاد الأوروبى وأفريقيا والدول العربية.
وطالب قابيل، رؤساء وممثلى شركات السيارات بإعداد ورقة عمل حول رؤيتهم لتطوير والارتقاء بهذه الصناعة، وأهم المتطلبات والاحتياجات اللازمة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وزيادة الاستثمارات داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، حرص الغرفة على التنسيق مع الوزارة لدعم وتنمية صناعة السيارات، خصوصاً أن هذه الصناعة تعد من الصناعات الأساسية التى توفر الآلاف من فرص العمل.
كما تم ضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع، سواء فى مجال تجميع السيارات او فى قطاع الصناعات المغذية، وهو ما يجب الحفاظ عليه خصوصاً فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه هذه الصناعة حالياً.
وأشار رؤوف غبور، عضو مجلس ادارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب لشركة “جى بى غبور أوتو” للسيارات، إلى اهمية مساندة وزارة الصناعة لصناعة السيارات خصوصاً خلال هذه المرحلة، إذ تواجه الصناعة عدداً من التحديات أهمها توفير الاعتمادات البنكية بالعملات الأجنبية لتغطية احتياجات المصانع والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
ولفت فريد الطوبجى، عضو مجلس إدارة الغرفة، والرئيس التنفيذى للمجموعة “البافارية” للسيارات إلى أهمية الارتقاء بمعايير الجودة لصناعة السيارات ومكوناتها، باعتبارها الأساس لتنمية هذه الصناعة ليس بغرض الإنتاج للسوق المحلى فقط، وإنما للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
