تستهدف الحكومة الاستمرار فى تنفيذ إجراءات إصلاح دعم الطاقة للوصول للأسعار الحرة للمواد البترولية بالأسواق خلال فترة من 5 إلى 6 سنوات.
وقال مسئول بارز بوزارة البترول فى تصريحات لـ«البورصة»، إنه ليس تراجعاً فى خطة اعادة هيكلة دعم الطاقة، وإن تراجع أسعار برنت بالأسواق العالمية أدى إلى عدم زيادة أسعار المواد البترولية مرة أخرى خلال العام المالى الجارى.
وأوضح أن إعادة هيكلة الدعم تستهدف توزيعه على مستحقيه الفعليين فى صورة دعم نقدى أو تحسين خدمات النقل والصحة والتعليم التى تحتاج إلى عمليات تطوير عديدة.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، إلى جانب إعداد خطة لتنويع مزيج للطاقة أكثر توازناً، والبدء فى إصلاح سوق الغاز، حيث تمت الموافقة على مشروع قانون الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى بهدف تحقيق انطلاقة حقيقية لهذا النشاط.
