كشفت الهند عن تفاصيل خطتها للتخلص التدريجى من بعض الإعفاءات الضريبية للشركات، وتسعى الحكومة لتبسيط القوانين الضريبية وجعلها أكثر شفافية قبل تخفيضها لمعدل الضريبة.
وأعلن وزير المالية ارون جيتلى، فبراير الماضى أن الحكومة تخطط لخفض معدل الضريبة على الشركات إلى 25% بدلاً من 30% خلال أربع سنوات، وسوف يتم التخلص من الإعفاءات الضريبية للشركات بصورة تدريجية.
ووفقاً للوثيقة التى نشرت على الموقع الإلكترونى لمكتب الضرائب أمس فسوف يتم تدريجياً إلغاء الخصومات المرتبطة بالاستثمار لدافعى الضريبة على الشركات والمؤسسات غير الحكومية.
وقال مكتب الضرائب إنه لم يتم تحديد تاريخ محدد لإنهاء الحوافز الضريبية نهائيا، ولكن الحكومة تحدد 31 مارس 2017 لبدء العمل.
وتتضمن الوثيقة تطوير وتشغيل وصيانة مرافق البنية التحتية، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وكذلك الإنتاج التجارى لكتل الغاز الطبيعى والمعادن.
وقال جوكول شودرى، رئيس ممارسة الضرائب المباشرة فى شركة بى أم ار، فى نيودلهى، نأمل من خلال هذه الوثيقة فى التخلص التدريجى من الحوافز، خاصة بالنسبة للمشروعات كثيفة رأس المال وطويلة الأجل فى مجالات مثل الطاقة والتنقيب عن البترول والغاز.
وطلبت الحكومة من أصحاب المصلحة التعليق على هذه الوثيقة وتقديم المقترحات فى غضون 15 يوماً.
وكانت الهند قد أعلنت العام الماضى أنها لن تمدد الإعفاءات الضريبية لشركات صناعة السيارات والسلع المعمرة بعد 31 ديسمبر من عام 2014، بعد أن حصلت شركات صناعة السيارات على إعفاء ضريبى بداية فبراير من نفس العام لمساعدتها على إنعاش مبيعات السيارات التى تعانى من ركود وتم تمديد الإعفاء فى يونيو حتى نهاية العام.
وتأتى هذه الخطوة فى وقت تكافح فيه الهند للالتزام بعجز الموازنة المستهدف وتسعى لخفض العجز فى الميزانية عن طريق تنمية قطاع الصادرات بالإضافة الى دعم قطاع البنوك والمصارف.
