قررت وزارة البيئة اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات التأمينية الوقائية الإضافية لحماية نهر النيل من التلوث من خلال سرعة السيطرة على البقع الزيتية أو الملوثات البترولية لمنع سرعة انتشارها وجريانها مع المياه ومراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين حيال تضررهم من غلق محطات المياه لفترة طويلة لحين الانتهاء من إزالة آثار التلوث وظهور النتائج الفنية المعملية للسلامة النوعية للمياه.
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه ستتم مراعاة ذلك من خلال خفض مدد غلق محطات المياه لفترة طويلة كإجراء احترازى فبدلاً من الاستعانة بوحدات المكافحة المتواجدة بنقاط بعيدة سيتم تكثيف الإمداد بوحدات إضافية على نقاط متقاربة.
أوضح فهمى أنه جار حاليا اتخاذ التدابير اللازمة لإمداد وحدات شرطة البيئة بعدد كاف من وحدات مكافحة التلوث سواء الناجمة عن البقع البترولية أو الزيتية أو الصادرة عن التلوث الصناعى للمنشآت المطلة على نهر النيل أو محطات الكهرباء المجاورة لتلك الوحدات الشرطية بجانب إلزام المنشآت بتنفيذ خطط الإصلاح البيئى لكل منشأة.
لفت الوزير إلى أن الملوث سيتحمل ثمن تسببه فى إلحاق أى ضرر بيئى لذا ينبغى اتخاذه جميع التدابير الوقائية والاحتياطية بجانب سياسات الحيطة والحذر عند التعامل مع البيئة المحيطة به خاصة نهر النيل الذى يعد شريان الحياة.
تابع: جار إعداد المواصفات الفنية لمعدات الوقاية الأولية للتدخل السريع للحد من تأثير حوداث التلوث بالمشتقات البترولية من مواد ماصة للزيوت من على سطح المياه، بالإضافة إلى حواجز ماصة تعمل على امتصاص المواد البترولية دون المياه.
أكد أنه سيراعى إعداد حصر للكميات المطلوبة طبقا للمناطق الأكثر خطورة وتأثيراً سلبياً على نهر النيل مع توضيح كيفية استخدامها وطرق التخلص الآمن منها بعد إزالة التلوث.
شدد على ضرورة التنسيق مع محطات المياه بتوفير حواجز ماصة يتم فردها حول مآخذ المياه بصفة مستمرة لحماية المأخذ من أى ملوثات من المشتقات البترولية يمكن أن تؤثر على نوعية المياه.
