مستثمرو تعريفة التغذية يعترضون على الاتفاقية النهائية لشراء الطاقة المتجددة

“العملة الأجنبية” و”الضمانة” و”التحكيم” أبرز اعتراضات الشركات على الاتفاقية
المزغونى: مؤسسات التمويل والمستثمرون مصرون على التحكيم الخارجى وليس المحلى
المهدى: الكهرباء تسير ببطء شديد فى مشروعات تعريفة التغذية.. ولا نعلم سبب تأخير الاتفاقيات
فاروق: ملتزمون بموعد الإغلاق المالى فى أكتوبر من العام المقبل.. ونعانى من “توفير الدولار”

حصلت “البورصة” على نسخة من العقود التى سيوقعها مستثمرو الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزارة الكهرباء لشراء الطاقة المنتجة من المحطات، التى تتضمن بداخلها 5 اتفاقيات وتشمل “شراء الطاقة المنتجة من المشروع، وتقاسم التكاليف، والانتفاع بالأراضى، والربط على الشبكة، والضمانة الحكومية للمشروع”.
واعترض عدد كبير من المستثمرين على بعض البنود الموجودة فى العقود فيما يخص اتفاقيات مشروعات الطاقة الشمسية طبقاً لتعريفة التغذية.
ورصدت دنيا المزغونى المحامية بمكتب عبدالشهيد الذى يقدم الاستشارات القانونية لأكثر من 15 شركة طاقة متجددة من المؤهلين لإقامة المشروعات وفقاً لنظام تعريفة التغذية، 5 نقاط أساسية فى اتفاقيات الشراء مازالت تشغل المستثمرون.
وقالت المزغونى، إن وزارة الكهرباء طلبت توقيع اتفاقية تقاسم التكاليف فى حين أن بقية الاتفاقيات مازالت قيد الترجمة إلى اللغة العربية والتدقيق القانونى ومراجعة مجلس الدولة، مما يعنى أنه قد يطرأ عليها بعض التعديلات التى قد يكون المستثمرون غير جاهزين للتعاقد على أساسها.
وأضافت أن آلية عدم استكمال المشروع وإنهاء اتفاقية تقاسم التكاليف غير واضحة بالنسبة للمستثمرين فى مرحلة ما قبل إتمام توقيع باقى الاتفاقيات، حيث إنها تخضع لرغبة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى الإنهاء وليس إلزاماً على الشركة.
وأوضحت أن المستثمرين طالبوا بتوفير النسخة النهائية من جميع الاتفاقيات فى أقرب فرصة حتى يستطيعون تحديد موقفهم وموقف ممولى مشروعاتهم.
وذكرت أن قواعد تعديل ملكية المطور «شركة المشروع – بائع الكهرباء» بها بعض الاختلافات عن قواعد تأسيس شركة المشروع التى قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإصدارها فى مارس 2015 التى تتطلب تملك المستثمرين المؤهلين من وحدة تعريفة التغذية لنسبة 51% على الأقل من أسهم شركة المشروع من بينها 25% على الأقل تكون مملوكة للمطور الرئيسى لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ التشغيل التجارى.
وقالت إن المستثمرين ومؤسسات التمويل يطالبون بمراجعة بنود الاتفاقيات طبقاً للقواعد التى سبق وأن أصدرها الجهاز.
ووفقاً للاتفاقية، فإن تعريف القوة القاهرة لا يغطى عجز المطور عن إيجاد العملات الأجنبية بالسوق لشراء المعدات المطلوبة لتطوير محطات الطاقة الشمسية.
وأوضحت أن عملة السداد هى الجنيه المصرى لأن البنك المركزى لم يرحب بفكرة إنشاء صندوق ضمان توفير النقد الأجنبى لهذه المشروعات، مما قد يؤثر على سير العمل بالمشروعات فى حال تعذر إيجاد العملة الأجنبية داخل السوق المصرى.
كما أن البند الخاص بضمانة وزارة المالية يغطى فقط التزامات الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولا يغطى الالتزامات الأخرى للشركة أو لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنصوص عليها بباقى الاتفاقيات.
أما النقطة الأخيرة فهى خاصة «بالتحكيم حال النزاع»، طبقاً للاتفاقيات يتم التحكيم فى القاهرة طبقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، إلا أن المستثمرين والممولين مازالوا يطالبون بنقل مقر التحكيم خارج مصر على أن يخضع لقواعد غرفة التجارة الدولية أو غيرها من مراكز التحكيم خارج مصر.
وقال تامر المهدى نائب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، إن وزارة الكهرباء تسير ببطء شديد فى مشروعات تعريفة التغذية، ومن الممكن أن يحجم المستثمرين عن تنفيذ المشروعات، بسبب عدم وضوح الرؤية، ويجب أن تكون هناك شفافية من قبل وزارة الكهرباء، وتوضيح سبب تأخير العقود حتى الآن.
أوضح أن شركته لا تواجه صعوبة فى تمويل المشروع، وتابع «أبرمنا اتفاقيات مع عدد من البنوك لتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، منها مؤسسة التمويل الدولية IFC، والأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» والتجارى الدولى والأهلى ومصر.
أضاف أن شركته حصلت على الرخصة المؤقتة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتنتظر حالياً توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وسيتم الإغلاق المالى للمشروع عقب توقيع اتفاقية شراء الطاقة.
وقالت أمانى فاروق مدير المشروعات بشركة عبداللطيف جميل للطاقة، إن الشركة سوف تستكمل تنفيذ المشروعات، ولا يوجد أى عائق فى الاتفاقيات سوى توفير العملة الأجنبية لسداد القروض والفوائد الخاصة بالمشروع للمؤسسات التمويلية.
وأضافت أن الشركة ملتزمة بالموعد الزمنى الذى حددته وزارة الكهرباء للإغلاق المالى للمشروع “تدبير التمويل اللازم” فى شهر أكتوبر من العام المقبل، خاصة أن الشركة عقدت جلسة مشاورات مع أهالى منطقة بنبان فى أسوان قبل البدء فى المشروع حتى لا يكون هناك أى تأخير.