أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية والأفريقية، أن مصر وتركيا تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وذلك من خلال تعميق التعاون الصناعي واللوجستي وتكامل سلاسل الإمداد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوكيل في منتدى الأعمال المصري التركي، بحضور الرئيس السيسي، والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.
وأشار الوكيل إلى أن العالم يواجه حالياً تحديات غير مسبوقة، تشمل ضغوطاً مالية واقتصادية، ومشكلات في سلاسل التوريد، ومخاوف تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة، فضلاً عن خروقات مبادئ منظمة التجارة العالمية، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات.
وأوضح أنه في ضوء هذه المتغيرات، تم التنسيق مع رفعت هيسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التركية، لاستغلال زيارة الرئيس التركي إلى مصر لعقد لقاء موسع ضم مئات الغرف التجارية من الجانبين بمدينة العلمين، بهدف بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأضاف أن الاجتماعات التي استمرت على مدار يومين أسفرت عن الاتفاق على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها زيادة التبادل التجاري عبر التركيز على تبادل مدخلات الصناعة، وتنمية سلاسل الإمداد، وتكامل المراكز اللوجستية، وتطوير آليات النقل متعدد الوسائط، وتفعيل خطوط الرورو واتفاقية «التير».
كما تم الاتفاق على إنشاء مناطق صناعية مشتركة وتنمية الاستثمارات الموجهة للتصدير إلى أسواق اتفاقيات التجارة الحرة، التي تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك في أفريقيا، والوطن العربي، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا الجنوبية، والولايات المتحدة.
وأشار الوكيل إلى تفعيل التعاون الثلاثي من خلال إنشاء تحالفات تضم كبرى شركات المقاولات والبنية التحتية في مصر وتركيا، لتنفيذ مشروعات في أفريقيا والمشاركة في إعادة إعمار دول الجوار.
وكشف عن تكليف مراكز الدراسات الاستراتيجية باتحاد الغرف التركية وغرفة الإسكندرية بإعداد خطة عمل ببرنامج زمني يحقق مصالح الطرفين، على أن يتم عرض هذه الدراسة خلال يومي 20 و21 أبريل المقبل، ضمن فعاليات مؤتمر القارات الثلاثة الذي تستضيفه القاهرة.
وأوضح أن المؤتمر سيشهد مشاركة قيادات اتحادات الغرف العالمية، والأفريقية، والعربية، والأوروبية، ودول البحر المتوسط.
واكد على ضرورة التزام الجانبين المصري والتركي بالعمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف، بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي.
