قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الهيئة العامة للاستثمار تستهدف رفع معدلات تأسيس الشركات إلى نحو 1000 شركة شهرياً خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سالمان خلال كلمته بمنتدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى ينظمه المعهد الدولى للتمويل، أن هناك حزمة جديدة من التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مصر تصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% فى جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى الجارى.
وأشار الوزير إلى أن مصر خطت خطوات مهمة نحو التحسن، خاصة فى المجال الاقتصادى وإشراك القطاع الخاص فى مسئولية التنمية بجانب الحكومة فى جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية منها، موضحاً أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية وسط المعدلات العالمية التى تشهد انخفاضات جدية.
وفقاً لسالمان، بلغ معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالى 2014-2015 نحو 4.7%، مقارنة بـ1.6% خلال نفس الفترة للعام المالى السابق عليه، وتستهدف الحكومة رفع معدلات النمو لتتراوح بين 5% و5.5% خلال العام المالى الحالى.
وأضاف أن السياسة الاقتصادية للحكومة تتمثل فى استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية فى البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية الذى ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة، والتى شهدت معدلاتها انخفاضاً إلى 12.8% فى الربع الأول للعام المالى 2015-2016، مقارنة بنحو 13.8% للعام المالى السابق.
وذكر سالمان، أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى، مقارنة بنحو 12.2% للعام المالى السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6% نتيجة الإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها العام المالى الحالى، وهو ما يؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وقال إن قطاع السياحة حقق معدل نمو بلغ 24.6% خلال العام المالى الماضى، مقابل 10.1% للتشييد والبناء، و9.25% للصناعة، و7.2% لقناة السويس، و5.1 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت سالمان إلى، أن القطاعات الرائدة فى إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال التسعة شهور الأولى للعام المالى 2014-2015 هى قطاعات التنقيب والبترول والغاز الطبيعى بنسبة بلغت 17.8% والتصنيع بنسبة 14.8% وقناة السويس والنقل والتخزين بنسبة 13.7% والتشييد والبناء بنسبة 13.2% والخدمات الاجتماعية بنسبة 10%.
ونوه وزير الاستثمار أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار للعام المالى 2013-2014 إلى نحو 6.4 مليار دولار للعام المالى 2014-2015 نتيجة الزيادة فى المشروعات الجديدة المنفذة بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 69.1% مقابل استثمارات بلغت 2.2 مليار دولار للعام المالى 2013-2014، مؤكداً أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية تعطى صورة إيجابية عن تعافى الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية للعام المالى 2015-2016 تستهدف معدل نمو يتراوح بين 5 و5.5%، ومعدل بطالة أقل من 12% وجذب ما يقرب من 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة ومعدل تضخم أقل من 10% وعجز موازنة أقل من 10%.
