أعدت شركة “برايس واتر هاوس” للاستشارات وشركة “انجيج” للاستشارات، ورشة عمل خاصة بمناقشة السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي داخل مصر وتحديات توافر النقد الأجنبي بحضور العديد من رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين.
وتطرقت الجلسات إلي الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في تدبير العملة الأجنبية لتوفير طلبات الاستيراد وقوائم الانتظار، والحلول التي يمكن للحكومة أن تتبعها للوقوف حول الأزمة الراهنة في نقص السيولة الدولارية في السوق المحلي.
وشهدت الجلسات اعتراضات من أغلب المشاركين في الورشة على سياسات محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، ووصفوها بأنها سياسات شجعت في نمو السوق السوداء للدولار.
وهاجم روؤف غبور، مالك ورئيس إحدى أكبر شركات تصنيع سيارات فى مصر، محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، واصفاً بأن سياساته كانت سبباً فى انتعاش السوق السوداء للدولار.
وأضاف «غبور» أن سياسات رامز فشلت تماماً فى القضاء على السوق السوداء منذ مطلع فبراير الماضي، وشملت تلك السياسات وضع سقف للإيداع وتقليل سعر صرف الجنيه تدريجياً.
وقال إن سياسة إعطاء الأولوية فى توفير الدولار لاستيراد السلع الغذائية والمواد البترولية ستؤدى إلى انهيار الاقتصاد ككل حال استمرارها، لأنها تؤدى إلى توقف المصانع المنتجة لكثير من السلع فى السوق.
وأوضح غبور، أن المحافظ السابق للبنك المركزى كان يتعامل مع الصرافات وقيادات البنوك بنوع من الحدة والندية، ما أدى الى اختفاء التعاون بين جميع أطراف المنظومة فى القطاع المصرفي.
وطلب «غبور» من محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر إعادة النظر فى سياسات البنك السابقة، والعمل بروح الجماعة مع قيادات البنوك، وإجراء حوارات واجتماعات بشكل دورى مع الصرافات لخلق روح من التعاون لدعم الاقتصاد والعمل على توفير الدولار فى القطاع المصرفى وعدم بيعه خارجه.
وكشف عن حصول شركته «جى بى أوتو» على 27.5 مليون دولار من المليار دولار التى باعها البنك المركزى للسوق الأسبوع الماضى.
وقال إن الشركات الشرعية والمرخصة داخل مصر، لها كامل الحق فى الحصول على دولار حتى تستطيع استيراد المواد الأولية الداخلة فى الصناعة.
وأوضح غبور، أنه لا بديل عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، لدعم الصناعات المصرية وتنافسيتها عالمياً فى ظل انخفاض الصادرات فى الوقت الراهن.
وقال إن أزمة العملة التى تعصف بالسوق حالياً هى الأولى من نوعها منذ 40 عاماً.
قالت علياء المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الأحتياطي النقدي الحالي في خزانة البنك المركزي، لا يمكن أن ينخفض مرة أخر خلال الفترة الراهنة، قائلاً ” ميقدرش يقل تاني لأنه يأثر سلبياً علي الاقتصاد المصري”.
وأضافت ، أن سياسات البنك المركزي خلال الفترة الماضية كانت تتسم ببعض من الغموض، وذلك ناتج عن المتغيرات في البيئة الاقتصادية المصرية والأحداث الخارجية.
وأوضحت المهدي أن عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وعدم استقرار السياسات الاقتصادية ساهم بشكل كبير في خلق ندرة للعملة الأجنبية داخل السوق المصري.
وقالت استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الصرافات في السوق الموازي هي من كانت تقود السوق وأسعار الصرف خلال الشهور الماضية وليس البنك المركزي.
وقال أشرف الابراشي الشريك الرئيسي لمكتب الابراشي للمحاماة، أن البنك المركزي المصري في حاجة الي مراجعة سياساته تجاه شركات الصرافة القانونية، ويدمجها لتصبح مكملة للبنوك.
وطالب أن يقر البنك المركزي بسلة عملات متنوعة من العملات الرئيسية المتعامل بها في العالم، لتكون في الاحتياطي من العملات الاجنبية بجوار الدولار .
وأضاف الابراشي أن مشاركة البنك المركزي لمجتمع الأعمال ستساهم في حل العديد من المعضلات الخاصة بالسياسات النقدية فضلاً عن وضع تصورات نهائية لتوفير النقد الأجنبي من الدولار.
وقال أحمد اوزالب العضو المنتدب لـ “أكنار بارتنرز”، أن السوق المصري مازال جاذبا للاستثمارات الاجنبية بالرغم من المشاكل و التحديات التي تواجه تلك الاستثمارات.
وقال اوزالب أن الاقتصاد المصري في حاجة إلي الاتجاه لتحريره خلال المدي المتوسط، ويشمل ذلك مرونة في اسعار صرف العملة ومرونة في التخارج والدخول للسوق.
