يعتزم البنك المركزى اعتماد التوصيات التى وضعها اتحاد بنوك-مصر لدعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل بنهاية العام الجارى تمهيدا لتفعيلها بالبنوك مطلع العام المقبل.
قال حمدى عزام رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك- مصر إنه جارٍ الترتيب لاجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد لاستعراض التوصيات التى وضعها الاتحاد بإشراف البنك المركزى والبنوك المعنية بتمويل هذه المشروعات تمهيدا لاعتمادها والعمل بها مطلع 2016.
وأوضح عزام فى تصريح لـ«البورصة» أن هذه التوصيات تشمل أهمية التثقيف المصرفى سواء للعاملين فى إدارات المشروعات الصغيرة بالبنوك وذات الصلة من إدارات قانونية ومخاطر، بالإضافة لتبنى هدف نشر الثقافة المصرفية للخريجين من الكليات العملية لتوعيتهم بالتعامل مع القطاع المصرفى والحصول على ائتمان، وكيفية تأسيس مشروع.
وتشمل التوصيات التى نشرتها البورصة الشهر الماضى إتاحة المركزى الأموال للبنوك بسعر عائد ميسر يصل إلى 6% على أن تقوم المصارف بإعادة اقراض هذه المبالغ لعملاء المشروعات وفقاً لمعايير محددة بسعر عائد 11% شاملاً جميع المصروفات الإدارية.
وأفاد عزام أن التوصيات تشمل التأمين ضد مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة المقترضين، ويرتبط سعر العائد الذى يتم منحه للعملاء بعدد فرص العمل المستديمة التى يوفرها المشروع.
ويدرس اتحاد بنوك مصر عبر توصياته تأسيس شركة لتسويق منتجات المشروع على مستوى كل محافظة، بالإضافة لدراسة تأسيس شركة رأسمال المخاطر لتتولى تأسيس مشروعات بشرط أن يتم طرحها بالبورصة وفقا لعزام.
ويضاف إلى التوصيات ضرورة الإسراع فى دمج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها بما يتيح للبنوك التوسع فى توفير التمويل اللازم لهم.
وتتدرج التوصيات لبحث امكانية الاتفاق مع مصلحة الضرائب على عدم الحجز على الآلات والمعدات للعملاء المتعثرين سداداً لمستحقاتها فى حالة إذا كانت ممولة من البنوك مع بحث إمكانية تقديم مزايا ضريبية مرتبطة بتشغيل عمالة مستديمة للمشروع.
ويعتزم اتحاد بنوك مصر مخاطبة الجهات المعنية بالدولة لتوفير قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه المشروعات مزودة بالبنية الأساسية والمرافق مع تقديم حوافز لتملك الأراضى والوحدات الصناعية بعد فترة معينة بأقساط ميسرة على عدة سنوات وفقاً لنجاح المشروع وحجم العمالة التى يتم تشغيلها.
ويعد التنسيق مع جمعيات رجال الأعمال التى تعمل على توفير التمويل لهذه المشروعات كذلك التمويل المتناهى الصغر، حيث توجد فى مصر حوالى 13 جمعية فاعلة تحصل على مبالغ من البنوك بسعر عائد 10% وتعيد اقراض هذه المبالغ للعملاء بـ22%، ويتم بحث آليات تعاون بين الجمعيات والبنوك بحيث تحيل الجمعيات العملاء الذين يبلغون السقف الائتمانى لديها للبنوك.
