قبول تظلم «المراكز المصرية» وإعادة تسعير أرض المرحلة الثانية وبرنامج زمنى جديد للتنفيذ
السباعى: الاتفاق على فترة التطوير بعد تحديد السعر الجديد ثم إصدار القرار الوزارى
قررت هيئة المجتمعات العمرانية إلغاء سحب 60 فدانًا تمثل أرض المرحلة الثانية من مشروع مول العرب المملوك لشركة المراكز المصرية للتطوير العقارى على أن تتم إعادة تسعير الأرض وفقًا للأسعار الحالية.
ويتضمن قرار «المجتمعات العمرانية» إعادة التعامل على الأرض واستكمال مشروع «مول العرب» وفق جدول زمنى جديد يحدد بناءًا على المفاوضات بين الهيئة والشركة وستتولى لجان التسعير بالهيئة تحديد قيمة المتر المربع وتسدد الشركة الفارق بين سعر الشراء 1302 جنيه والسعر الجديد.
وقال المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية لـ«البورصة»: إن لجنة التظلمات بالهيئة قررت إعادة التعامل على الأرض مرة أخرى وقبول تظلم «المراكز المصرية» على أن يتم تسعير المتر المربع وفقًا للأسعار الحالية.
وكانت «المراكز المصرية» التابعة لمجموعة الحكير السعودية تظلمت من قرار الهيئة بسحب أرض المرحلة الثانية بمساحة 60 فدانًا من إجمالى 210 أفدنة كامل مساحة «مول العرب».
وحصلت الشركة على الأرض فى مزايدة عام 2007 بمساحة 882 ألف متر مربع 210 أفدنة بسعر 1302 جنيه للمتر بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه.
أضاف السباعى لـ«البورصة» أن «المجتمعات العمرانية» ستتفق مع «المراكز المصرية» على برنامج زمنى جديد لاستكمال المشروع بعد الانتهاء من تسعير الأرض مرة أخرى وتقدم الشركة بمستندات القرار الوزارى.
ووقعت «المراكز المصرية» تسوية مع الحكومة فى ديسمبر 2012 تنص على سداد الشركة 120 مليون جنيه من مديونيتها البالغة 268 مليون ويتم جدولة باقى المبلغ على 4 أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد واستكمال تنفيذ المشروع.
أوضح السباعى سبق أن أصدرت الهيئة قرارا باستقطاع جزء من أرض غير منماة، وتمت إحالة طلب الشركة إلى لجنة التظلمات التى تواصلت مع قطاعى التخطيط والمشروعات والعقارية والتجارية وتم الانتهاء إلى قرار بإعادة التعامل على الأرض وتسعير المتر المربع.
أشار إلى أن المراكز المصرية سددت أقساط الأرض السابقة والمتأخرات المالية، ولا يوجد خلاف مالى على غرامات تأخير أو فوائد سابقة والنقاش حول جزء من الأرض لم تتم تنميته وفترة التنفيذ.
وافتتحت المرحلة الأولى من مول العرب فى عام 2011، بينما كانت تخطط الشركة لافتتاح المرحلة الثانية سبتمبر الماضى لزيادة مساحة المنطقة المتاحة للإيجار بالمركز بنسبة 58% لتصل إلى 174 ألف متر مربع تضم أكثر من 200 علامة تجارية جديدة.
وقال السباعى إن المجتمعات العمرانية ستحدد المدة الزمنية لتنفيذ المرحلة الثانية بالاتفاق مع المراكز المصرية لضمان التزام الشركة بفترة التطوير وعدم التأخر مرة أخرى.
أضاف: نحتاج إلى تغيير لفظى نزاعات وتسوية لأن الهيئة لم تختلف مع المطورين على أموال يجرى تسويتها ولكن النقاش يتم لاستيفاء حقوق الهيئة دون ظلم للمستثمر سواء باستقطاع أرض أو فرض رسوم جديدة ولكن بشرط الالتزام بالتنمية.
أوضح أن اللجان العقارية واللجان التابعة لقطاع التخطيط والمشروعات ولجان التظلمات تتولى حسم نزاعات كثيرة وفقًا لسلطات كل لجنة وتم حل عدد كبير من المشكلات تشمل أراضى بمساحات كبيرة وصغيرة ووحدات تجارية ووإدارية وسكنية ولايقتصر العمل على قطع الأراضى الكبيرة فقط التى تطورها الشركات العقارية.
ووفقًا للائحة العقارية الجديدة سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وعضوية المستشار القانونى للهيئة، ونواب رئيس الهيئة، وعضوين من مجلس إدارة الهيئة يختارهم المجلس، وممثل عن المستثمرين، وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة.
