“عبدالمنعم”: غالبية المتقدمين لشراء الوحدات هدفهم الاستثمار
“عادل”: أسعار الشقق لا تناسب الشريحة التى تستهدفها الدولة
“جلال”: زيادة الدولار ترفع أسعار الطروحات المقبلة
“عباس”: الأسعار فى المدينتين أقل من السائد فى السوق العقارى
للمرة الثانية جاءت مدينة القاهرة الجديدة فى صدارة الإقبال على وحدات مشروع “دار مصر” لإسكان متوسطى الدخل حيث يتنافس 13.5 ألف حاجز على حوالى 9 آلاف وحدة وبلغ سعر المتر المربع 4100 جنيه مقابل 24 ألف فرد تنافسوا فى المرحلة الأولى على 13.5 ألف وحدة.
وفى نفس الطرح الذى ضم 25.6 ألف وحدة فى 12 مدينة جاءت “الشيخ زايد” ثانى أعلى المدن إقبالاً حيث تنافس 8.5 ألف فرد على 1608 وحدات فى الطرح الوحيد بالمدينة ضمن مشروع “دار مصر” وبلغ سعر المتر المربع 4 آلاف جنيه.
وأكد مسوقون عقاريون، أن أسعار بيع المتر المربع فى مدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد ستقود الأسعار إلى الارتفاع وطالبوا وزارة الإسكان بطرح الوحدات بأسعار مخفضة.
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة المتحدة للتسويق العقارى، إن غالبية المتقدمين لشراء وحدات “دار مصر” أشبه بـ”التجار” لقيامهم بشراء الوحدات وبيعها بأسعار مرتفعة، خاصة مع تراوح أسعار الشقق النصف تشطيب فى العديد من المشروعات فى مناطق قريبة من مشروع دار مصر من 12 إلى 14 ألف جنيه للمتر، أبرزها منطقتى التوسعات الشمالية بـ6 أكتوبر ومشروعات التجمع الخامس.
أضاف أن أسعار الوحدات فى المشروع مرتفعة للغاية، والدولة تطالب الأفراد بشراء وحدات بمتوسط سعر يصل إلى 500 ألف جنيه للوحدة.
وطالب عبدالمنعم بخفض أسعار الفائدة على الوحدات للحاجزين فى المشروع من 8% إلى 5%، بالإضافة إلى زيادة فترة السداد لأكثر من 5 سنوات، خاصة أن المستفيد من الوحدة مطالب بسداد نحو 100 ألف جنيه سنوياً.
أكد على أهمية زيادة طروحات “الإسكان الاجتماعى” وزيادة مساحة الوحدة، لتتناسب مع شرائح الدخل فى مصر، خاصة المقبلين على الزواج.
وقال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة “بى تو بى” للاستثمار والتسويق العقارى، إن أسعار وحدات “دار مصر” لا تناسب الشريحة التى تستهدفها الدولة.
أضاف أن الأسعار تناسب الشريحة فوق المتوسطة أو ما قبل الفاخرة، مطالباً وزارة الإسكان بزيادة تسهيلات السداد إلى 15 عاماً حتى يكون القسط الشهرى مناسب للأفراد المستهدفين فى المشروع.
أوضح أن زيادة عدد الأفراد المتنافسين على الوحدات فى مدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد لا يدل على رضاء الأفراد عن أسعار الوحدات، ولكنه يدل على تواجد “التجار” بقوة بين المتنافسين.
وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة “ERA EGYPT” للتسويق العقارى، إن أسعار “دار مصر” فى “القاهرة الجديدة” تعتبر مناسبة مقارنة بالأسعار السائدة فى المدينة، لكن الإقبال سيؤدى لارتفاع أسعار المشروعات الأخرى بسبب عدم تغطية جميع الطلبات من قبل “الإسكان”.
أضاف أن أسعار الوحدات المطروحة فى مدينة الشيخ زايد مرتفعة للغاية، حيث يصل سعر المتر المربع إلى 4 آلاف جنيه.
أوضح أن وحدات “دار مصر” شهدت زيادة عدد المضاربات من قبل المستثمرين، بهدف الاستفادة من فروق الأسعار فى هذه المناطق بعد 4 سنوات، والمتوقع أن تصل إلى 10 آلاف جنيه للمتر بدلاً من 4 آلاف جنيه.
وتوقع المهندس إيهاب جلال، رئيس مجلس إدارة “E-homes” للتسويق العقارى، أن تشهد طروحات “دار مصر” زيادة كبيرة فى الأسعار، نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة أسعار مواد البناء.
أضاف أن “الشيخ زايد” ستأتى على رأس المدن التى ستشهد ارتفاع أسعارها، نظراً لكونها “كمباوند” متكامل وتعد مدخلاً للقاهرة، ويأتى بعدها “القاهرة الجديدة” وذلك بعد الطفرة التى شهدتها المدينة.
وطالب الدولة بعدم البحث عن الأرباح فى طروحات الوحدات السكنية، نظراً لتزايد عدد الأفراد الباحثين عن وحدات بأسعار مناسبة لهم.
ويرى جلال، أن الإقبال الكبير على وحدات “دار مصر” يعد “مضللاً” وليس حقيقياً نظراً لمنافسة شريحة كبيرة من المتقدمين على الوحدات بغرض الاستثمار.
وأشارت حبيبة سعيد، المدير التنفيذى لشركة يس للتسويق العقارى، إلى اتجاه العديد من الشركات ومالكى الوحدات، لرفع الأسعار بعد زيادة قيمة المتر المربع فى وحدات “دار مصر” فى “القاهرة الجديدة ” و”زايد” لأكثر من 4 آلاف جنيه.
وقالت إن العميل يتجه إلى الوحدات الأقل سعراً، ونسبة كبيرة من الأفراد المتقدمين للمنافسة على وحدات “دار مصر” من “المضاربين”.
وبلغ عدد وحدات المرحلة الأولى من “دار مصر” 31.7 ألف وحدة فى 8 مدن جديدة، منها 13.2 ألف وحدة فى القاهرة الجديدة، فيما بلغ عدد وحدات المرحلة الثانية 25.6 ألف وحدة يتنافس عليها 46.1 ألف فرد.
من جانبه، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة توقعت إقبال الحاجزين على مدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد، خاصة أن الأولى شهدت منافسة كبيرة على وحدات المرحلة السابقة، كما أن الطرح الحالى هو الأخير فى “زايد”.
أضاف أن معدلات التنمية فى مدينة القاهرة الجديدة سريعة والموقع المميز والتخطيط الجيد تمثل عوامل جذب كبيرة للسكان، حيث انتهت الهيئة من تنمية حوالى 65% من القاهرة الجديدة بنسبة 80%.
أوضح عباس، أن الأسعار فى “دار مصر” خاصة بمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد أقل من السائد فى السوق العقارى ويتم قياسها وفقاً لأسعار المشروعات السكنية المجاورة للمشروع.
أشار إلى أن “القاهرة الجديدة” ستظل هى الأعلى إقبالاً طوال مراحل المشروع، مقارنة بباقى المدن لذا حرصت الهيئة على مضاعفة عدد الوحدات فى المرحلة الأولى لتصل 13.6 ألف وحدة لتناسب عدد المتقدمين الذى وصل 24 ألف فرد.
وقال إن الهيئة طرحت مرحلة واحدة فقط فى “دار مصر” بمدينة الشيخ زايد لأن المدينة اكتمل نموها ولا توجد مساحات متاحة للمراحل المقبلة من المشروع لذا شهدت إقبالاً يفوق الوحدات المطروحة 8 أمثال.
أضاف أن “دار مصر” يمثل بداية تجربة جديدة للهيئة ومنذ طرح المرحلة الأولى يتم إدخال تعديلات على المشروع لتطويره ليتناسب مع طلبات الحاجزين وبعد الانتهاء من الـ150 ألف وحدة ستفكر الهيئة فى مستقبل المشروع.
وأوضح عباس “الهيئة لا تسعى لمنافسة المطورين أو حرق الأسعار، ولكن الهدف هو تنظيم السوق لوجود إقبال على الإسكان المتوسط يقابله ارتفاع غير مبرر فى الأسعار لذا اتجه إليه أغلب المطورين والـ150 ألف وحدة “كونترول” للسوق.
وشهدت مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة والشروق والمنيا الجديدة أعلى إقبال، فيما كان عدد الحاجزين أقل من الوحدات المطروحة فى مدن 6 أكتوبر وبدر و15 مايو والسادات وبرج العرب.
أشار إلى أن بعض المدن التى تجاوز فيها المتقدمين لعدد الوحدات المطروحة سيتم توفير أراضٍ بها لبناء مرحلة أخرى من المشروع، خاصة مدن المنيا الجديدة والشروق والعبور على أن يتم تنفيذ الوحدات المتبقية فى المدن الأخرى بالمراحل المقبلة من المشروع.
وذكر أن “المجتمعات العمرانية” تدرس تنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية لزيادة الإقبال على “دار مصر” فى المدن الجديدة، وذلك بعد دراسة احتياجات السكان ومعرفة متطلبات الحاجزين.
