قال عمر حسن، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، إن الهيئة تنتظر موافقة رئاسة الجمهورية على تعديلات قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 للتوافق مع قانون الخدمة المدنية.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن وزيرة التضامن الاجتماعى قدمت التعديلات لمجلس الوزراء والذى أحالها بدوره لرئاسة الجمهورية؛ لإقرارها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «حسن»، أن التعديلات الجديدة تضمنت تغيير بعض المواد الخاصة بتحديد وتعريف أجر الاشتراك والحقوق التأمينية، بما يتناسب مع مواد قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأفاد بأن التعديلات وضعت تعريفاً لمفهوم الأجر الذى يحتسب على أساسه قيمة الاشتراكات والمعاشات المنصرفة بالقانون 79 لسنة 1975 الذى يقسم الأجر إلى أساسى ومتغير فيما عرفه الخدمة المدنية بالأجر الوظيفى والأجر المكمل.
ولفت نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن الهيئة ستتعامل بتعريف الأجر الأساسى حتى نهاية يونيو الماضى بالنسبة للملفات الحالية، فيما تعمل بداية من أول يوليو بالأجر الوظيفى الذى يمثل قيمة الأجر الأساسى فى نهاية يونيو مضافاً إليه 9% التى تمثل قيمة الزيادة فى الأجر الأساسى وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
واستبعد تأثر قيمة الاشتراكات السنوية المحصلة بالزيادة جراء تلك التعديلات، مشيراً إلى أن قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة سنوياً 56 مليار جنيه، يضاف إليها 41 مليار جنيه عوائد استثمارية، و25 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لتمثل فى مجموعها إجمالى التكلفة السنوية للمعاشات بقيمة 122 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضي، بزيادة 22 مليار جنيه عنها خلال العام السابق.
على جانب آخر، أوضح نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الجديد الذى ينتظر البرلمان سينشأ بموجبه صندوق يتولى إدارة استثمار أموال التأمين الاجتماعى عبر هيكل مستقل. وتصل قيمة الأموال المتاحة للاستثمار بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نحو 100 مليار جنيه، 2% منها يتم استثمارها بالبورصة المصرية، ونحو 500 مليار تتواجد فى صورة تشابكات مالية مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وصناديق التأمينات.
