شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات متتالية خلال الفترة الماضية، وهبط مؤشرها الرئيسى EGX30 بنسبة 29% منذ بداية العام، ليغلق اليوم الثلاثاء عند مستوى 6321 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 15 ديسمبر 2013، ولولا قيام مستثمرون ببيع الأسهم عند تلك المستويات السعرية المُتدنية لما كانت البورصة قد سجلت كل تلك التراجعات التى وُصِفَت بالعنيفة.
ويتساءل الكثيرون عن الأسباب التى دفعت المستثمرين إلى التخلى عن الأسهم عند تلك المستويات السعرية المتدنية، وما هى العوائد التى يمكن للبائع أن يجنيها فى تلك الظروف، وفى حالة عدم الوصول إلى إجابات منطقية، تستحوذ على الأذهان نظريات المؤامرة، ولكن اتضح أن هناك 5 نوعيات من المستثمرين يُبادرون بالبيع فى تلك الظروف.
وقال أيمن صادق العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن المتعاملين بنظام “المارجين” و “الكريديت” و الشراء الهامشى وكافة أنظمة التسليف بضمان الأسهم، يأتون على رأس قائمة المستثمرين المدفوعين نحو البيع فى ظل تراجعات الأسعار لسداد مديونياتهم، ودائماً ما يكون البيع بالخسارة رغمًا عن إرادة العميل ووفقا للوائح والقوانين التى تُجبره على البيع لسداد المديونية.
وأضاف أن هناك ما يسمى نظرية البيع لإيقاف الخسائر وهى ما تسيطر على دوافع النوعية الثانية من المتعاملين للبيع وقبول خسائر محدودة بدلا من الانتظار لمزيد من الخسارة، أملا فى شراء الأسهم مرة أخرى عند مستويات أقل، وتضم تلك النوعية أصحاب التخوفات المستقبلية والمتشائمين، ويلحق بهم أيضا الأفراد من أصحاب نظرية القطيع والمبيعات المدفوعة بسبب الذعر والخوف على الأموال من التآكل، رغم أن الخسارة تظل غير مُحققة إلا إذا قام المستثمر بالبيع الفعلى.
وأوضح أن النوعية الثالثة من المستثمرين، تكون مبيعاتها مدفوعة بعوامل وضغوط خارجية، مثل مبيعات الصناديق فى حالة زيادة معدلات الاسترداد على وثائقها واحتياجها لمزيد من السيولة لدفع مقابل تلك الوثائق التى عادت إلى الصندوق، فضلا عن الظروف القهرية المُختلفة للمؤسسات والأفراد، ما يُجبرهم على تسيل محافظهم أو جزء منها لسرعة الحصول على الأموال لسد حاجاتهم المُختلفة.
ومن جانبه قال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إنه بالإضافة إلى المُسببات السابقة، إلا أن البيع فى ظل أسعار منخفضة لا يعنى بضرورة خسارة البائع، حيث أنه من الممكن أن يكون قد اشترى تلك الأسهم عند مستويات أقل من ذلك، غير أن ذلك مستبعدا فى السوق المصرى الذى تراجع مؤشره لأدنى مستوياته منذ عامين.
وأضاف أن النوعية الخامسة من المتعاملين، تقوم بالمضاربة على السوق الهابط والبيع بأسعار متدنية فيما بينها لشراء الأسهم عند مستويات أقل، ورغم عدم خلو أى بورصة من تلك النوعية من المستثمرين إلا أن التراجعات التى سجلتها البورصة المصرية أكبر من ضغوط المضاربات على السوق الهابط، حيث أن البورصة استمرت فى التراجع على مدار جلسات عديدة ومتلاحقة، كان يجب أن يتخللها عمليات تصحيح لأعلى.
أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30، متراجعا بنسبة 2.01% بنهاية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغط من صافى مبيعات المؤسسات المصرية، ليستقر عند مستوى 6321 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ نحو عامين، حيث أغلق عند مستوى 6332 نقطة فى ختام تداولات جلسة 5 ديسمبر 2013، وعند مستوى 6281 فى جلسة 4 ديسمبر 2013.
وتراجع مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1093.01 نقطة، وانخفض مؤشر EGX20 المُحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة 1.9% مُغلقا عند مستوى 6204.4 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.97% مستقرا عند مستوى 350 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.79% ليستقر عند مستوى 748.8 نقطة.
وانتهت الجلسة بتسجيل تداولات بلغت 339.2 مليون جنيه، من خلال تداول 216.13 مليون سهم بتنفيذ 14.7 ألف عملية بيع وشراء بعد أن تم التداول على أسهم 157 شركة مقيدة ارتفع منها 23 سهما، وتراجعت أسعار 108 سهما، فى حين لم تتغير أسعار 26 سهما أخرين.
وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه من قيمته، ليغلق عند مستوى 413.42 مليار جنيه، مقابل إغلاق سابق عند مستوى 418.63 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 1.2%.
واتجه صافى تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع مسجلا 18.9 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه على التوالى، وبنسبة استحواذ 71.97%، 22.61% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب نحو الشراء مسجلا 21.82 مليون جنيه، بنسبة استحواذ بلغت 5.4% من التداولات.
ونفّذت المؤسسات 37.5% من عمليات البيع والشراء، متجهين جميعا نحو البيع، بصدارة صافى مبيعات المؤسسات المصرية الذى سجل 12.6 مليون جنيه، ثم تلاه صافى مبيعات المؤسسات الأجنبية وصافى مبيعات المؤسسات العربية مسجلا 2.4 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه.
ونفّذ الأفراد 62.48% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء صافى تعاملات الأفراد العرب مسجلا 23.3 مليون جنيه، وسجل الأفراد المصريين والأجانب صافى بيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 443.5 ألف جنيه على التوالى.
