تقدمت جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى كل من رئاسة الجمهورية والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة بمشروع مقترح لتنظيم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع قومى قابل للتطبيق بإجراءات مبسطة وحوافز قوية يستهدف الاستفادة من كل من التجربة المصرية، والتجارب الدولية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة السابقة.
ويتضمن المقترح وضع استراتيجية توجه الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى الاقتصاد الرسمى، أيضا العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى بحيث تكون دافعة لكل المشروعات بما فيها العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى للانضمام تحت مظلة الاقتصاد الرسمى وليس العكس.
من جانبه قال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المشروع المقترح يتم تنفيذه على مرحلتين من خلال خطة قصيرة الأجل واخرى طويلة الأجل.
وأوضح السقطى أن الخطة قصيرة الأجل تستهدف مساعدة المشروعات القائمة من خلال الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة فى الانتاج من خلال بروتوكول ثلاثى اطرافه جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحداتها الموجودة فى جميع جمعيات المستثمرين باعتبارها الجهة المنفذة للمشروع المقترح، والجامعة فى المدينة التى يتواجد بها المشروع والصندوق الاجتماعى لتقديم المساندة للمشروعات التى تتصف برأس المال أقل من 10 ملايين جنيه، وعدد العمالة أقل من 50 عاملا، حجم المبيعات السنوية أقل من 10 ملايين جنيه.
وأوضح السقطى أن دور الجامعة سيكون (الدعــــم الفنى) المتمثل فى الخبرة الفنية والمشورة للمشــروعات من خلال وحدة ذات طبيعة خاصة تنشأ خصيصا بالجامعة لعمل الدورات التدريبية لأصحاب المصانع فى الإدارة المالية والتسويق ـ الإنتاج وغيرها والجمعية والصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يتولى مهام التدريب، والتمويل، والمتابعة.
واشار السقطى الى ان كثيرا من الجامعات الخاصة بالمدن الجديدة أبدت الاستعداد للمشاركة فى هذا المشروع بخبرتها الفنية والأكاديمية.
وبالنسبة للخطة طويلة الأجل قال السقطى انها تشمل إعادة النظر فى القانون الحالى الذى ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون أشمل ومواكبا لمتطلبات واقع اليوم ويشجع الشباب على الاندماج فى هذا القطاع حيث إن أغلبها يندرج تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمى، بالإضافة إلى إعادة النظر فى نظام التمويل الحالى الذى لا يفرق بين القرض الصناعى والقرض الاستهلاكى ولا يفرق بين القرض للمشروعات الكبيرة والصغيرة وفى ضوء ذلك، اقترح السقطى تخصص البنوك جزءا من محفظتها سنويا لتقديم قروض ميسرة بالتنسيق مع البنك المركزى ووفقاً للبروتوكول الموقع مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
