دراسة الاتفاق مع البرازيل وبنود اتفاقية السعودية فى انتظار التوقيع النهائى
وقع ممثلو مصلحة الضرائب بمصر والمكسيك على اتفاقية لمنع تجنب الازدواج الضريبى بالأحرف الأولى نيابة عن الحكومتين لتشجيع الاستثمار بين الجانبين.
وقال مسئول بمصلحة الضرائب لـ«البورصة» ان الاتفاقية الموقعة جديدة وجاءت بناء على طلب مقدم من الجانب المصرى، وتم الانتهاء من الجزء الاكبر من الاتفاقية خلال زيارة وفد من المصلحة للمكسيك مؤخرا، وعلى ان تستكمل المفاوضات فى الربع الاول من عام 2016 تمهيدا للتوقيع النهائى.
واشار المصدر الى ان الاتفاقية اخذت فى اعتبارها آخر التغييرات فى قانون ضريبة الدخل ومنها فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية بواقع 10%، والتى سينص عليها فى الاتفاقية رغم تأجيل العمل بها لعامين مراعاة للأحداث المستقبلية.
وكان رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب قرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصرى وصدر تشريعا بهذا الشأن مؤخرا.
وأضاف المصدر أن الاتفاقية بين الجانبين تشتمل على نسب لضرائب التصرفات فى الاسهم والإتاوات والعوائد.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قام بإصدار تعديلات على قانون ضرائب الدخل تتضمن فرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الاشخاص الطبيعين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر او خارجها للانشطة المهنية اوالتجارية والصناعية فيما يعرف بعالمية الايراد وكذلك فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية بواقع 10% على الشركات المقيدة فى البورصة قبل تأجيلها لمدة عامين بناء على الاجتماعات مع ممثلى سوق المال والحكومة، وشملت التعديلات ضريبة على توزيعات الارباح بمعدل 10% مع تخفيضها الى 5% اذا كانت نسبة المساهمة تزيد على 25%، بالإضافة الى تطبيق مادة لعمليات التخطيط الضريبى تنص على انه لا يعتد بالآثار الضريبية لأية صفقة او اتفاق او وعد يكون الغرض الرئيسى منها تجنب الضريبة بالتخلص منها او تأجيلها وتكون العبرة لدى الربط بالجوهر الاقتصادى الحقيقى للمعاملة.
اوضح ان الاتفاقيات الدولية للضرائب تتم بالتشاور مع ما يقرب من 14 جهة كالتمثيل التجارى والعلاقات الدولية بوزارة الخارجية والشركات القابضة للنقل الجوى والبحرى والهيئة العامة للاستثمار ومركز معلومات مجلس الوزراء لدعم واتخاذ القرار لقياس حجم الصادرات والواردات بين الجانبين والاستثمارات والميزان التجارى لتحديد امكانية ابرام اتفاقية من عدمه.
ولفت الى انه بناء على المعلومات من الأطراف المعنية تخاطب المصلحة وزارة المالية للحصول على موافقات للبدء فى اجراءات التفاوض.
وقال المصدر انه يجرى حاليا استكمال دراسات الجدودى الخاصة بدولة أوروجواى لقياس مدى امكانية ابرام اتفافيه معها فى حين تم الانتهاء من دراسات جدوى دولة البرازيل.
وعلى جانب الاتفاقيات العربية اوضح المصدر انه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على جميع البنود على ان يتم التوقيع نهائيا بين وزيرى المالية للطرفين خلال اول زيارة مقبلة للقاهرة، ورفض المصدر الإفصاح عن بنودها لحين توقيعها بشل نهائي.
واشار الى ان الاتفاقية مع الجانب السعودى تتم للمرة الاولى لزيادة الاستثمارات بين الجانبين وخاصة فى ظل المساندة السعودية للجانب المصرى وبصفة خاصة منذ احداث 30 يونيو 2014.
