أعلنت شركة «المصرية للمنتجعات السياحية»، عن تأجيل جلسة النظر فى دعوى بطلان عقد أرض «سهل حشيش» إدارياً، والذى كان محدداً لها أمس الثلاثاء 24 من نوفمبر الجاري، بسبب انتداب قضاة الدائرة بالانتخابات البرلمانية.
وقالت إنه جار الحصول على موعد جديد للجلسة القادمة. وكانت المحكمة قد أوصت بوقف الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والمتعلقة ببطلان عقد أرض سهل حشيش، لحين الفصل فى الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، والمُقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية. وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن الطعن على جميع العقود التى تخص الدولة، أو إحدى مؤسساتها يكون مقصوراً على طرفى العقد.
وكانت شركة بيراميزا قد تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ لطلب فسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع فى 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمنى المعتمد للتطوير.
وتمسكت المصرية للمنتجعات السياحية خلال جلسة يوم 25 سبتمبر الماضي، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإدارى بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً إلى القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة. وطلب محامى شركة بيراميزا إلزام الهيئة بتقديم مستندات، لكن محامى الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.
يبلغ رأسمال الشركة المُصدر 1.1 مليار جنيه، مقسماً على عدد 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.
