البترول: لسنا طرفاً فى الاتفاق ويجب الحصول على موافقة الدولة أولاً
قالت وزارة البترول المصرية، إنها ليست طرفاً فى اتفاق مبدئى بين شركة دولفينوس التابعة لمستثمرين مصريين ومنتجين شركاء فى حقل لفياثان بشرق البحر المتوسط لاستيراد الغاز من إسرائيل.
وقالت الوزارة فى بيان، إن موقف قطاع البترول المصرى من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل وواضح، وهو أنه لابد الحصول على موافقة الدولة أولاً وتحقيق المصلحة القومية لمصر وأن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد ويأتى بحلول لقضايا التحكيم الدولى.
وقال شركاء فى حقل غاز لوثيان الإسرائيلى يوم الأربعاء فى بيان لبورصة تل أبيب، إنهم وقعوا اتفاقاً مبدئياً لتوريد الغاز الطبيعى لمصر عبر خط أنابيب بحرى قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء.
وأضافوا انه بموجب الاتفاق سيزود حقل لوثيان الذى من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول 2019-2020 شركة دولفينوس القابضة المصرية بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً لفترة تتراوح بين 10 أعوام و15 عاماً، وأن سعر الغاز مماثل للعقود الأخرى ويرتبط بسعر خام.
وأشارت وزارة البترول المصرية إلى أنها أعلنت منذ فترة أنها ليس لديها أى مانع للسماح لشركات القطاع الخاص الراغبة فى استيراد الغاز لاستخداماتها أو لمجموعة من الصناعات باستخدام البنية الأساسية والتسهيلات المملوكة للدولة مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها، خاصة أن البنية الأساسية متكاملة ومتاحة بدءاً من سفينتى التغييز القائمتين وانتهاءً بالشبكة القومية للغازات الطبيعية التى تمتد لجميع أنحاء مصر.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تعمل حالياً من أجل تحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتجارة الغاز الطبيعى للاستفادة من موقعها الجغرافى والبنية الأساسية القوية لصناعة الغاز بما يسهم فى تغطية جانب من احتياجات السوق الإقليمى وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بما يدعم النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة والمساهمة فى دعم الاستقرار الإقليمى ودور مصر فى ظل التغيرات التى تشهدها المنطقة حالياً.
