شوقى: لدينا 80 ملاذاً ضريبياً منتشرة تعمل على جلب رؤوس الأموال
مطر: نمتلك إدارة خاصة بالاتفاقيات الدولية وتقوم بعمليات تبادل المعلومات مع الدول لمنع الازدواج وتجنب الضريبة
ناقشت جمعية الضرائب المصرية عبر مؤتمرها اليوم، الذى عقد تحت عنوان «التطورات الحديثة فى مجال الضرائب الدولية وتآكل الوعاء الضريبى وأثره على عمليات التخطيط الضريبى».
وقال الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب، إن العولمة التى يقودها المال أدى إلى انتشار الملاذات الضريبية.
وأشار إلى أن حجم خسائر العائدات للدول النامية والفقيرة نتيجة انتشار هذه الملاذات وفقاً لتقارير الأمم المتحدة بلغت 100 مليارات دولار.
ولفت إلى وجود 80 ملاذاً ضريبياً على مستوى العالم تلجأ إليها رؤوس الأموال بناءً على انعدام الضريبة وسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت، علاوة على السرية التامة فى التعاملات، واستخدام أساليب غير قانونية وعدم تفعيل أنظمة السعر المحايد.
وذكر شوقى، أن الفترة الماضية كشفت عن وجود قضية تهرب ضريبى شهيرة لشركة عالمية بالمملكة المتحدة حققت مكاسب تقدر بنحو 400 مليون جنيه استرلينى دون سداد ضريبة عادلة عليها، وقامت الشركة بتحويل أرباحها إلى دولة هولندا فى صورة تكلفة اقتراض داخلى بنسبة فوائد مرتفعة.
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية تعد أحد إجراءات استخدام نظام الفاتكا الأمريكى للضرائب، الذى يلزم المصارف الدولية بالإفصاح عن الإيداعات البنكية لمواطنيها للتأكد من سدادها للضريبة.
وقال إن مشكلات الملاذات الضريبية ظهرت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 ومن خلال وزراء المالية بقمة العشرين، وقامت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بوضع خطة لمكافحة تلك الظاهرة، عن طريق مبادرة أطلقتها نحو 22 دولة أوروبية وأفريقية بدون مصر.
وأشار إلى أن المبادرة تضمنت قواعد لمكافحة تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح وتضمنت 15 توصية ملزمة للدول المشاركة ويمكن لمصر الاستفادة منها.
ومن جانبه، قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة على دراية بأساسيات الضرائب الدولية، لكنها بحاجة إلى تفعيلها الفترة المقبلة.
وتابع مطر “نمتلك إدارة خاصة بالاتفاقيات الدولية وتقوم بعمليات تبادل المعلومات مع الدول لمنع الازدواج وتجنب الضريبة، ونعمل على زيادة فاعليتها باستمرار.
وذكر مطر، أن المشكلة الحقيقية لدى التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى هى نقص المعلومات، وقدر حجمه بـ50% من حجم السوق الرسمى، لافتاً إلى ان المصلحة تقوم حالياً باتباع أساليب جديدة فى الحصر الميدانى والمعلوماتى.
وأوضح ان الحصيلة الضريبية تستحوذ على 66.5% من إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة، مما يضع عبئاً على مصلحة الضرائب لتوفير الموارد للموازنة.
وأشار إلى أن نسبة الحصيلة للناتج المحلى حالياً تتراوح بين 14 و15% بينما فى الدول الاخرى تصل النسبة الى 30% ومن ثم علينا الاعتراف بتدنيها، على الرغم من الشكاوى المستمرة من الضريبة.
وقال مطر، إن المصلحة تسعى الى جذب المستثمرين عبر تخفيض سعر الضريبة الى 22.5% بجانب رفع حد الإعفاء الشخصى إلى 6500 جنيه لتخفيف من الأعباء المالية.
وذكر ان تآكل الوعاء الضريبى يعد نوعاً من التهرب سواء من خلال زيادة النفقات او تقليل الإيرادات.
وأوضح أن المصلحة قامت بإبرام عدد من البروتوكولات مع المصالح الحكومية المرتبطة بالممولين للقضاء على ظاهرة التهرب عبر الربط الشبكى لتسهيل عمليات توافر المعلومات والربط مع الشركات الكبرى.
وأضاف أن المصلحة تراجع حالياً إجراء الفحص بحيث يتم إجراء مراجعة دورية سريعة للملفات طالما تم مراجعتها بشكل دقيق من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال مطر إنه يجرى فى الوق الراهن تطوير أداء مكافحة التهرب الضريبى للحصول على المعلومة للوقوف على حجم الإسقاطات الضريبية الحقيقية.
وعلى جانب الضريبة على القيمة المضافة، قال مطر إن التحول إلى الضريبة بدلاً من ضريبة المبيعات نوع من استكمال المنظومة، ومن المقرر رفع حد التسجيل إلى ما بين 750 ألف جنيه ومليون جنيه عن الحالى بمشروع القانون البالغ 500 الف جنيه، مع إلزام بنظام الفواتير.
وذكر مطر إلى ان الرد الضريبى بقانون الضريبة على القيمة المضافة قد لا يتجاوز ساعة بناء على تكوين ثقة وطمأنية فى التعامل مع الشركات والمصلحة بدلاً من 6 أسابيع بمشروع القانون.
وأوضح ان المشروع قام بمعالجة مشكلات السلع المستعملة، وكذلك البيع بالتقسيط من خلال اعتماد الحدود الائتمانية المقررة من البنك المركزى، وما يتجاوز هذه القيمة يدخل ضمن الوعاء المحتسب للضريبة.
وقال إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة عالج الصعوبات فى قطاع المقاولات مع الضريبة، من خلال الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء على نسبة 5% من قيمة المستخلص شريطة اعتمادها من استشارى هندسى.
