عبدالعزيز: المصنعون لم يطالبوا بحمايتهم وإنما بمساوتهم بالمستورد
قابيل: الاستراتيجية تدعم خلق مناخ حقيقى لصناعة السيارات فى مصر
نفى طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ما تردد عن رفض مجلس الوزراء مشروع استراتيجية صناعة السيارات التى قدمتها الوزارة، الشهر الماضى.
أكد “قابيل” لـ”البورصة”، أن الاستراتيجية ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفاً أن اجتماعاً عقد مؤخراً فى المجلس لمناقشة الاستراتيجية، والتأكيد على تطبيق الركيزتين الأساسيتين اللتين تقومان عليهما الاستراتيجية أولهما “تطوير صناعة السيارات لتصبح صناعة حقيقية قادرة على المنافسة عالمياً”، والأخرى “تجنب أى تأثيرات سلبية على المستهلك المصرى من تطبيق الاستراتيجية”.
وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية تدعم خلق مناخ حقيقى لصناعة السيارات فى مصر، مضيفاً أن الدولة غير قادرة على حماية جميع الصناعات، وعلى الصناعة ان تنهض بكفاءتها وتطبيق المواصفات والجودة العالمية لمنتجاتها، لفتح مناخ تنافسى بالسوق المصرى.
وقال “قابيل”، إن العالم يتجه لتحرير التجارة وإلغاء الرسوم الجمركية، ولابد من إلغاء الجمارك على جميع المنتجات، ولا خيار سوى إقامة صناعة حقيقية.
وأكد حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن مجلس الوزراء أوشك على الانتهاء من دراسة الاستراتيجية، ولم يقدم أى تحفظات عليها، وأنما يناقش حالياً كيفية تطبيق الاستراتيجية عبر آليات ترسخ تطوير صناعة السيارات فى مصر، وضمان حق المستهلك المصرى فى الحصول على سيارة بسعر مناسب.
وأوضح عبدالعزيز، أن الاستراتيجية تعتمد على فرض ضريبة إضافية على المصنعين والمستوردين للسيارات، تعويضاً عن الإعفاء الجمركى المنصوص عليه طبقاً للاتفاقيات التجارية وأبرزها اتفاقية “المشاركة المصرية الأوروبية” واتفاقية “أغادير”.
وأكد أن للمستورد والمصنع، الحق فى الاستفادة من الإعفاء الجمركى حال زيادة نسبة المكون المصنع فى مصر بالسيارة المصنعة محلياً والمستوردة أيضاً.
وقال إن أبرز النقاط المتفق عليها فى الاستراتيجية خلال الاجتماعات الأخيرة مع مجلس الوزراء ووزارة الصناعة، رفع نسبة المكون المحلى إلى 60% خلال السنوات الثمانى المقبلة.
وأضاف أن مصنعى السيارات لم يطالبوا بحماية الدولة لصناعتهم، وانما يطالبوا بالمساواة مع المنتجات المستوردة والمعفاة جمركياً، مشيراً إلى أن وزارتى المالية، والصناعة والتجارة، رفعتا مشروع استراتيجية صناعة السيارات إلى مجلس الوزراء لدراسته الشهر الماضى، وعرضه على رئاسة الجمهورية للموافقة عليه.
وسبق وأن أعلن عبدالعزيز، أن وزارة الصناعة أدخلت تعديلاً على البند الخاص برفع الحد الأدنى لنسبة المكون المحلى فى المركبة المجمعة محلياً من 45% ليصل إلى 60% كحد أدنى خلال 8 سنوات، بدلاً من رفعها نسبة المكون المحلى إلى 54% خلال 15 سنة.
ويستهدف التعديل، تعميق صناعة السيارات ومنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرتهم على تعميق التصنيع.
وأكد أن موافقة وزارة المالية على مقترح الاستراتيجية، تعنى أنه سيتم إصدار قوانين جديدة لتعديل المنظومة الجمركية والضريبية على السيارات ومكوناتها.
وحول طرح مشروع استراتيجية صناعة السيارات على البرلمان المقبل، قال عبدالعزيز، إنه سيتم الاكتفاء بدراسة المشروع من جانب المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ومن ثم موافقة الرئاسة عليه، لافتاً إلى أن القوانين الخاصة بتعديل الجمارك والضرائب على السيارات ليس بالضرورة طرحها على البرلمان، وإنما يحق لوزارة المالية اقتراح قوانين لتعديل الضرائب والجمارك على بعض السلع دون طرحها لمناقشة مجتمعية.
وكان عدد من مصنعى السيارات بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية، قد قدموا مذكرة لوزير التجارة والصناعة، تتضمن أهداف الاستراتيجية لمستقبل صناعة السيارات، أعدتها شركة “loic”، من خلال الحفاظ على منافسة صناعة السيارات، لتخفيض التعريفة الجمركية، وتعديل ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى تعميق صناعة السيارات وتنميتها ومنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات، لتتناسب مع قدرتهم على تعميق التصنيع.
ويتم رفع الحد الأدنى للمكون المحلى من 45% حالياً، حتى يصل خلال 15 سنة إلى 54%، ويمكن التعويض عن تحقيق الحد الأدنى للمكون المحلى عبر التصدير.
وتضمنت المقترحات التى اتفق المصنعون على رفعها إلى الوزير، وضع برامج لتحفيز الطلب على السيارات، من خلال منح مالكى السيارات حافز للتخلص من سياراتهم القديمة، وتطبيق الأمر نفسه على سيارات “الميكروباص” و”التاكسى”.
كما تضمنت اتفاق الحكومة والقطاع المصرفى على تسهيل قرض السيارة، بالإضافة إلى سياسات تخفض من تكلفة التمويل وتسمح بالتمويل التأجيرى للأفراد.
وأكد رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة “جى بى أوتو غبور”، لـ”البورصة”، فى وقت سابق أن الاجتماع الذى عقد بين غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ومصنعى السيارات كان الهدف منه التوصل لاتفاق بين جميع مصنعى السيارات فى مصر حول مبادئ استراتيجية صناعة السيارات.
وحضر الاجتماع الذى ناقش استراتيجية صناعة السيارات، رؤوف غبور، رئيس شركة “جى بى أوتو غبور”، وفريد الطوبجى، الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات، وطارق عطا، مدير عام شركة “جنرال موتورز” فى مصر وشمال أفريقيا، وأحمد فكرى عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورجل الأعمال كريم سامى سعد، رئيس الشركة الألمانية لصناعة السيارات، وعادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل، والمهندس عبدالمنعم القاضى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وعلى توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، وحسن سليمان، رئيس شركة الأمل لتصنيع السيارات وكيل سيارات “لادا” و”بى واى دى” فى مصر.
