ندوة لمكتب الشلقانى تنتقد تكرار التعديلات الضريبية خلال فترة قصيرة
«العادلي»: مجموعة العشرين بدأت محاربة التخطيط الضريبي
«السيد»: مصر ليس لديها إطار قانونى رسمى لكشف ثغرات تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح
عقد مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة ندوة خلال الأسبوع الماضى لمناقشة المستحدث فى قوانين الضرائب المصرية، وأثره على الاستثمار وسط المتغيرات العالمية لمكافحة ظاهرة التخطيط الضريبى خاصةً للشركات متعددة الجنسيات، وما سينتج عنه من أثر على القوانين المصرية فى المستقبل.
وانتقد المشاركون التعديلات المتكررة على قوانين الضرائب فى مصر فى وقت قصير، وأشاروا إلى أن هذه التقلبات فى النظام الضريبى خلال فترة قصيرة كان لها أثر سلبى على المناخ الاستثمارى.
وقال عماد الشلقانى، الشريك الرئيسى بمكتب “الشلقاني”، إنه منذ عام 2012 بدأت التشريعات الضريبية تتوالى بالتعديل والإضافة، جاءت بعضها بعدم التريث والدراسة الوافية، والذى كان له مردود غير طيب على المناخ الاستثمارى وعلى مناخ الأعمال.
وقال إن الفترة الماضية شهدت إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية ثم تأجيلها الحالية، كما تم إلغاء الإعفاءات على السندات وكافة صكوك التمويل.
أضاف أن التعديلات التى أدخلت على ضريبة التصرف فى العقارات والمحددة بـ2.5% على إجمالى قيمة التصرف، وتم استبدالها فى قانون 2012 و2014، فضلاً عن فرض ضريبة 5% لمدة 3 سنوات على الأرباح الرأسمالية التى تزيد على مليون جنيه يتم توجيهها إلى الخدمات التى تحددها الدولة، قبل أن يتم قصرها على سنة واحدة.
يرى “الشلقاني” أن أثر التعديلات الضريبية المتلاحقة كان له أثر سلبى على الاستثمار بصفة عامة، ويدل على عدم وجود دراسة كافية لإصدار أى قانون، كما أن المستثمر مع كل تغيير فى الضريبة بصاب بالإحباط، حيث يسعى الاستثمار للاستقرار وتثبيت قواعد الدراسة.
أضاف أن الضريبة على أرباح الشركات التجارية كانت 20% فى 2011 وارتفعت إلى 25% فى 2012 ثم انخفضت إلى 22.5%، فى 2015.
من جانبه، قال عبدالله العادلى، رئيس قطاع الضرائب فى شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» للاستشارات المالية والمراجعة، إن العديد من دول العالم بدأت محاربة التخطيط الضريبي.
وأشار إلى أن مصر قامت ببضع خطوات فى مكافحة التخطيط الضريبى عبر إضافة المادة 192 مكرر للقانون رقم 54 لسنة 2014 بربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي، وهو ما اعتبره البعض إطلاقاً ليد مصلحة الضرائب فى تحديد ما هو تجنب ضريبي، وما هو غير ذلك.
أضاف: «تحركت مجموعة الاقتصادات العشرين الأكبر فى العالم للمحافظة على إيراداتها الضريبية ومنع التجنب الضريبى، وأقرت المجموعة 13 خطة عرضت على قادة المجموعة فى اجتماعهم الأخير فى تركيا».
توقع أن يتأثر بهذه الخطط الشركات التى يقع مركزها الرئيسى فى احدى الدول العشرين، أو تلك التى لديها تعاملات او انشطة فى تلك الدول، وسيتبعها تغييرات كنتيجة لذلك فى دول الشرق الاوسط الاساسية مثل تطبيق السعر المحايد فى السعودية وضريبة القيمة المضافة فى مصر ودول الخليج، فضلاً عن التغير فى سلوك الادارات الضريبية فى الشرق الاوسط وعالمياً، وما سيتبعه من تغيرات فى آليات الفحص الضريبي.
ومن جانبه قال أحمد السيد رئيس قطاع الضرائب بشركة “ارنست اند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة”، إن مصر ليس لديها إطار قانونى رسمى لـ«BEPS» والتى تعنى تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، إلا أنها بعد إصدار قانون 91 لسنة 2005 مصر أخذت خطوات كبيرة، منها المعاملة الضريبية لشركات داخل مصر عبر استقطاعها من المنبع، والتعاملات بين الاشخاص المرتبطة فيما يعرف بـ«السعر المحايد»، حيث نصت المادة 30 على تسعير العمليات بين الشخصيات المرتبطة ويحق للمصلحة مراجعتها.
أوضح أن مصلحة الضرائب غير جاهزة لمراجعة المستندات ورغم أنها قامت بعمل إدارة للفحص إلا أنها لا تمتلك القدرة على الحصول على المستندات، والتى تتضمن عمل تحليل للشركة التى تقوم بالبيع لشركات وأشخاص مرتبطة، وتحليل آخر للسوق، و نوعية تلك المعاملات، وشروطها.
