مسئولو الصناديق: التعديلات لم تحدد مسئولية شركات الإدارة حال انخفاض العائد المحقق
“الرقابة المالية”: بعض الصناديق لا تحقق عوائد استثمارية وتفتقد لسجلات بعدد المشتركين
طالب مسئولون بصناديق التأمين الخاصة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة النظر فى الضوابط التى أصدرتها الهيئة لإدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة وقواعد حوكمتها، فى ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
وقال الدكتور عبد القادر حسن مديرعام الصندوق الخاص للعاملين بجامعة الأزهر إن قانون 10 لسنة 81 يلخص دور “الرقابة المالية” فى الإشراف والرقابة، ولم يلزم الصناديق بالتعاقد مع شركات إدارة أو مديرى استثمار.
أشارإلى أن الضوابط الأخيرة تكبد الصناديق تكلفة إدارية تصل 300 ألف جنيه سنويًا بخلاف بخلاف 10% لمدير الاستثمار مقابل إدارة أموال الصندوق، دون خضوعه لأية مسئولية حال عدم تحقيق العائد المطلوب.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 99 لسنة 2015 بضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة وقواعد حوكمة تلك الصناديق، فى ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة بقرار وزير الاستثمار رقم ( 109 ) لسنة 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
ونصت المادة الأولى على التزام صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة وفقًا لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بتطبيق أحكام “دليل الحوكمة” المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته وكذلك المراجعة الداخلية إضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
وألزمت المادة الثانية من القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها طبقًا للأحكام الجديدة خلال مدة لا تتجاوز نهاية ديسمبر المقبل.
ونص القرار على أنه يتوجب على الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله 500 مليون جنيه أو أكثر تشكيل لجنة مراجعة ولجنة استثمار منبثقتين عن مجلس الإدارة ويكتفى بتشكيل لجنة مراجعة فقط للصندوق الذى يتراوح حجم أمواله بين 100 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون.
كما نظم القرار حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط مع تحديد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.
واشترط القرارللحصول على ترخيص لتولى وممارسة مهام مدير الاستثمارالمتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات فى أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة فى وضع سياسات الاستثمار على أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل.
وقال إبراهيم نظمى رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك الأسكندرية إن الضوابط جيدة، لكنها لم ترد على بعض التساؤلات الهامة حول مسئولية شركات الإدارة حال عدم تحقيق معدلات العائد المتفق عليها مع إدارة الصندوق؟ ومن يتحمل المسئولية، شركة الإدارة أم مجلس ادارة الصندوق أو الهيئة، أم تكون المسئولية تضامنية بين الجهات الثلاث؟
وقال مهندس محمد حسين رئيس مجلس إدارة الصندوق الخاص للعاملين بمترو الأنفاق: “يجب إعادة النظر فى الضوابط بحيث يتم السماح للصناديق الصغيرة، التى لا تتجاوز استثماراتها 50 مليون جنيه باستثمار %10 من أموالها فى العقارات باعتبارها من القنوات الاستثمارية المهمة، وتتجاوز العوائد المحققة بشهادات الاستثمار بالبنوك”.
طالب بأن تتضمن التعديلات إلزام الجهات التابعة للصناديق بتقديم الدعم الممنوح لها بصورة سنوية للوفاء بالتزاماتها والمزايا الممنوحة من الأعضاء. واعتبر حسين أن فترة الستة أشهر التى منحها القرار للصناديق لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة غير كافية فى ظل الظروف المالية والإدارية الحالية لأغلبية الصناديق.
وطالب أحد المسئولين بصناديق التأمين الخاصة، أن يكون القرار إلزاميا للصناديق التى لديها مشكلات فى استثماراتها.
أضاف: “يوجد العديد من الصناديق التابعة للمؤسسات المالية والبنوك لديها من الكفاءات التى تدير استثمارات الصندوق بكفاءة تفوق كوادر الشركات المتخصصة”.
أوضح أن كل شركات إدارة الصناديق فى مصر تستثمر %50 من محفظتها المالية فى الأوراق المالية الحكومية “أذون خزانة وسندات”، والتى تمثل معظم استثمارات صناديق التأمين الخاصة، وبالتالى فالزام الصناديق بتعيين مدير استثمار يحملها تكاليف مالية فى ظل أن عمل مجلس الإدارة تطوعى فى أغلبية الصناديق – على حد قوله.
واقترح المسئول أن تلزم الهيئة الصناديق بميزانيات ربع سنوية حول اشتراكاتها والمزايا المنصرفة للمستفيدين لإحكام الرقابة على إيرادتها ومصروفاتها بما يسهم فى تطبيق معايير المحاسبة.
ووافقت “الرقابة المالية” على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، تتمثل فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
من جانبه قال عبد المنصف محمود، رئيس الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الضوابط التى إصدرتها الهيئة استهدفت تنفيذ توصيات المؤتمرات التى عقدتها الهيئة حول تطوير أداء الصناديق الخاصة.
أضاف أن الهيئة استعانت بمديرى استثمار متخصصين لإدارة استثمارات الصناديق لتعظيم العائد عليها ورفع قيمة المزايا الممنوحة للمشتركين من خلال زيادة العائد وليس الاشتراكات المسددة.
أوضح أن الصناديق تعانى بعض المشكلات الإدارية والاستثمارية حيث لا يحقق البعض منها أية عوائد استثمارية، رغم تجاوز استثماراتها 40 مليار جنيه، كما يفتقد العديد منها إلى سجلات للمشتركين والمؤسسين.
يذكر أن الصناديق الخاصة يصل عددها 600 صندوق وتمثل قناة مهمة لتجميع المدخرات فى مصر، حيث تفوق أموالها 40 مليار جنيه، وتتجاوز أموال 15 صندوقا منها نصف مليار جنيه.
وتقدم الصناديق تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
وتضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى للقانون 54 لسنة 1975، يستفيد منها أكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
